أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الإنفاق الحكومي يجري وفق قاعدة (1/12) من مصروفات عام 2025، لحين إقرار موازنة 2026، مشيراً إلى أن الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ نحو 8 تريليونات دينار.

وأوضح صالح أن السياسة المالية تعتمد أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدل، الذي يتيح آليات التمويل المؤقت وإدارة السيولة عند تأخر إقرار الموازنة، بما يضمن استمرار صرف النفقات ذات الأولوية وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات وتخصيصات الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن هذه التدابير الانتقالية تؤكد مبدأ التمويل المؤقت لتفادي أي نقص في السيولة، مشيراً إلى أن مجلس النواب يبقى الجهة الدستورية المختصة بتشريع الموازنة، وأنه يمكن النظر في إصدار قانون موازنة 2026 بعد رأي المحكمة الاتحادية العليا في حال حدوث إشكاليات دستورية مثل غياب رئيس الجمهورية.

ولفت صالح إلى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ما زالا في موقع المسؤولية القانونية، الأمر الذي يتيح من حيث المبدأ إعداد مسودة الموازنة العامة وتقديمها إلى البرلمان للشروع بالعملية التشريعية.

هذا المحتوى مقدم من قناة التغيير الفضائية