أصدرت شركة "سي بي آر إي الشرق الأوسط"، أحدث إصدار من تقريرها عن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع من عام 2025 والذي يسلط الضوء على التحول الجذري في مسار نمو المملكة مع انتقال الاقتصاد من مرحلة التأسيس التنظيمي إلى مرحلة التنفيذ المتسارع.وشهد الربع الأخير من عام 2025 تحولاً في التوجه نحو حقبة أكثر تركيزاً على التنفيذ في سوق العقارات السعودي، حيث أصبح ترشيد المشاريع وإعادة تنظيم مراحلها أمراً واضحاً، مع إعادة تركيز الاستثمارات الحكومية على معرض إكسبو وغيره من المحركات الرئيسية.وبحسب التقرير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، مدعومًا بتعزيز نشاط النفط ومرونة القطاع غير النفطي، في حين استمر التضخم في الانخفاض وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 34.5% خلال نفس الفترة.ولعبت التطورات التنظيمية، ولا سيما وضع اللمسات الأخيرة على قانون الملكية الأجنبية وإطلاق البوابة الرقمية "عقارات السعودية"، دورًا أساسيًا في تشكيل اتجاهات السوق من خلال توجيه الطلب الخارجي إلى المناطق المحددة ذات النمو المرتفع مع الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر السعودية.هذه الإصلاحات خلقت بيئة استثمارية أكثر تنظيماً وجاهزة للمستقبل. كما أن أسواق رأس المال في المملكة أصبحت أكثر انفتاحا ً للمشاركة الدولية، حيث ترحب البورصة السعودية بجميع المستثمرين الأجانب اعتباراً من فبراير 2026، مما يخفف متطلبات المؤسسات المالية الأجنبية ويعمق السيولة في جميع القطاعات.سوق المكاتباستمر سوق المكاتب في إبراز قوته الاستثنائية، مدفوعاً بطفرة النشاط متعدد الجنسيات من خلال برنامج المقرات الإقليمية، الذي تجاوز الآن 780 ترخيصاً. وقد اقتربت نسبة الإشغال من الدرجة الأولى في الرياض من طاقتها الاستيعابية الكاملة، مما عزز ظهور ثقافة التأجير المسبق، حيث يضمن المستأجرون مساحات مستقبلية في ظل قيود شديدة على العرض. وبلغت الإيجارات الرئيسية في مناطق مثل مركز الملك عبد الله المالي (كافد) مستويات قياسية جديدة، مدعومة بالطلب المستمر والتكامل المستمر في مجال النقل، مما يزيد من جاذبية المساحات التجارية المتميزة في كافد.القطاع السكنيعكس أداء القطاع السكني فترة من إعادة التوازن الصحي. فقد أدى زيادة عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها، لا سيما في الرياض، والتي من المقرر أن تستقبل حوالي 70,000 وحدة خلال العامين المقبلين، إلى تباطؤ نمو الأسعار ودفع السوق نحو المزيد من الاستقرار. في حين تراجعت أنشطة المعاملات مع قيام الأطراف المعنية بتقييم انعكاسات إطار قانون ملكية الأجانب الجديد. هذا ولا تزال جدة تحقق أداءً متميزاً، حيث سجلت ارتفاعاً في أحجام المعاملات.وتعزز مشاريع التطوير المجتمعية واسعة النطاق، بما في ذلك الفرسان والمشاريع الرئيسية ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية