لم يعد الإبلاغ الإلكتروني في دولة الإمارات مجرد وسيلة رقمية لتقديم الشكاوى، بل أصبح أحد التطبيقات العملية لنهج تصفير البيروقراطية، عبر منظومة متكاملة أكثر سرعة وشمولاً واستجابة.
وبعد أن كان الإبلاغ الإلكتروني خياراً متاحاً، تحول اليوم إلى مسار حكومي أساسي يختصر الإجراءات، ويقلص الخطوات، ويخفف الأعباء عن المتعاملين، بما يعكس تطور جودة الخدمات الحكومية، وسهولة الوصول إليها.
وشهدت مؤخراً قنوات الإبلاغ الإلكتروني تطوراً نوعياً في آليات العمل، من حيث سرعة التعامل مع البلاغات، وتكامل الجهات المعنية، وتوسع نطاق القضايا التي يمكن الإبلاغ عنها إلكترونياً بشكل بات يشمل معظم القطاعات أبرزها حماية المستهلك والشكاوى والنزاعات العمالية والبلاغات الأمنية والجرائم الإلكترونية والأمنية.
وتفصيلاً تتيح الجهات المختصة في الدولة تقديم شكاوى المستهلك إلكترونياً، حال التعرض لممارسات تجارية غير عادلة، مثل الخلافات على الأسعار، أو جودة السلع والخدمات، أو سياسات الاستبدال والاسترجاع.
وتشرف وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية، على استقبال هذه الشكاوى عبر قنوات رقمية معتمدة، ضمن نظام يضمن مراجعة البلاغات، والتواصل مع الأطراف المعنية لمعالجتها وفق الأنظمة النافذة.
الشكاوى والنزاعات العمالية
ووفرت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمات إلكترونية لتسجيل الشكاوى العمالية بين العامل وصاحب العمل، في حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية، أو الخلاف حول الحقوق المالية.
وتشمل هذه الخدمات تسجيل الشكوى، إرفاق المستندات، ومتابعة الطلب إلكترونياَ، بما في ذلك خدمات مخصصة للعمالة المساعدة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
