قال وزير المالية أحمد كجوك اليوم الخميس، إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وحتى يونيو 2026، لافتاً إلى تسجيل طلب قوي مؤخراً على سندات الخمس سنوات، إلى جانب العمل على طرح سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة.

بحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، أشار الوزير إلى أن تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد تشهد تراجعاً ملحوظاً، وتقترب من مستويات دول ذات تصنيف ائتماني أعلى، بما يعكس تحسن النظرة الائتمانية للاقتصاد المصري، وذلك خلال مشاركة وزير المالية في القمة التاسعة لأسواق المال.

مصر وتركيا تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول 2028

أوضح، أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، مشيراً إلى تراجع العائد على السندات الدولية بنحو 4%، وهو ما يعكس تحسن درجة المخاطر وزيادة ثقة المستثمرين.

الاستثمار المحلي والأجنبي

أكد كجوك، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذباً للاستثمارات خلال الفترة الأخيرة، في ظل ضخ القطاع الخاص مزيداً من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي تُعد «جيدة» وتعكس تنافسية القطاعين المالي والإنتاجي.

أوضح، أن تزايد عدد الشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب التوسع في المناطق الصناعية والاستثمارية، أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية وتعزيز النشاط الإنتاجي.

مقر وزارة المالية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة

المصدر: موقع وزارة المالية المصرية

أشار إلى إطلاق حوافز جديدة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار في البورصة المصرية، لافتاً إلى العمل على تخفيف الأعباء والالتزامات عبر آليات مبسطة ضمن مسار التسهيلات، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تحقيق شمول مالي

قال الوزير، إن الدولة تستهدف تحقيق شمول مالي أوسع بمخاطر أقل، وبما يحقق عوائد ونتائج إيجابية تلبي تطلعات مختلف الأطراف، موضحاً أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعدت مؤخراً في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

وشدد كجوك على أن اهتمام الرأي العام بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، مؤكداً: «نعمل بقوة على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، ونلتزم بخفض قيمة المديونية الخارجية لتلك الأجهزة بنحو يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً».

صندوق النقد يعتزم صرف 2.3 مليار دولار لمصر بعد التزامها بالإصلاحات

أضاف أن الوزارة تستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين، بما يتيح تلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة ولأطول فترة سداد.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس