قال أدم خليل محلل قطاع مواد البناء بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن قطاع مواد البناء في مصر من المتوقع أن يسجل نموًا أضعف خلال عام 2026 مقارنة بالأداء الاستثنائي الذي حققه في 2025، مرجعًا ذلك إلى تسعير معظم العوامل الإيجابية التي دعمت القطاع خلال العام الماضي في أسعار الأسهم بالفعل.
وأوضح خليل، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القطاع حقق نموًا قويًا بنحو 197% خلال 2025، مدفوعًا بعدد كبير من العوامل الإيجابية التي انعكست بشكل مباشر على نتائج أعمال الشركات وتحركات أسهمها، لافتًا إلى أن بعض شركات الأسمنت شهدت إعادة تقييم لأسهمها نحو 3 مرات خلال العام، بينما سجلت أسهم شركات مثل "مصر للأسمنت" ارتفاعات تجاوزت 600%.
وأضاف أن هذه المكاسب القوية تجعل فرص النمو في 2026 أقل جاذبية من منظور التقييم، مشيرًا إلى أن الأهلي فاروس ترى فرصًا أفضل للنمو في قطاعات أخرى، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن أداء قطاع مواد البناء، وقطاع الأسمنت تحديدًا، سيظل إيجابيًا خلال العام المقبل، وإن بوتيرة أقل من العام السابق.
مؤشر البورصة المصرية يتجاوز 49 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق
وعلى صعيد التراخيص الجديدة، أكد خليل أن إصدار 3 رخص جديدة لإنتاج الأسمنت لن يكون له تأثير يُذكر على المدى القريب، سواء في 2026 أو 2027، موضحًا أن إنشاء خطوط إنتاج الأسمنت يستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام قبل ظهور تأثيره الفعلي في السوق.
وأشار إلى أن زيادة المعروض المحلي قد تأتي من عوامل أخرى، أبرزها إعادة تشغيل 6 خطوط إنتاج متوقفة، إلى جانب حوافز حكومية أُقرت خلال 2025 سمحت لبعض الشركات بزيادة طاقتها الإنتاجية بتكاليف محدودة، فضلًا عن انتهاء تطبيق نظام الحصص الإنتاجية في 2026.
وفيما يتعلق بالأسعار، توقع خليل أن تظل أسعار الأسمنت مستقرة قرب المستويات الحالية عند نحو 80 دولارًا للطن، أي ما يعادل 3800 جنيه مصري، مع احتمالات تراجعها في حال تسارع دخول المعروض الجديد، مقابل احتمالات صعودها إذا ارتفع الطلب التصديري، خاصة في حال تنفيذ مشروعات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
