كشف رئيس حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، عن تلقي قوى سياسية عراقية رسالة أميركية واضحة برفض ترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لرئاسة الحكومة، محذّرة من أن هذا الخيار «اتجاه خاطئ وغير مقبول»، لما يحمله وفق الرسالة من مخاطر «إعادة العراق إلى الصراعات الطائفية والعزلة الدولية».

وقال الحلبوسي، في حوار بثته قناة «دجلة» العراقية مساء الأربعاء، إنه «في اليوم التالي لإعلان (الإطار التنسيقي) ترشيح المالكي، وصلت رسالة أميركية تقول إن ما حدث يوم أمس اتجاه خاطئ وغير مقبول»، مضيفاً أن واشنطن عدّت أن «المجموعة السياسية التي كلفت المالكي تعمل لصالح إيران وضد الشراكة مع العراق».

وأوضح أن الرسالة الأميركية حذّرت من أن هذه المجموعة «تأخذ العراق إلى الصراعات الطائفية والعزلة الدولية»، مؤكداً أن القوى الرافضة لهذا المسار «لن تتعامل مع هذه المخرجات، ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستتصدى بكل الوسائل لهذا المشروع»، كاشفاً أن الرسالة استخدمت «كلمة بلهجة مشددة» تحفّظ عن ذكرها.

شرط حاسم وشدد الحلبوسي على أن الاعتراض لا يستهدف ائتلاف «دولة القانون» بوصفه كياناً سياسياً، بل ينحصر في مسألة مَن يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة. وقال: «مشكلتنا ليست مع دولة القانون، ولا نعترض على استحقاقاتهم الانتخابية في الوزارات أو المحافظات، لكن رئاسة مجلس الوزراء منصب يخص بلداً بأكمله، ويرسم السياسة العامة للدولة».

وتساءل الحلبوسي: «هل أبدى (الإطار التنسيقي) رأيه بممثلَي المكونات الأخرى؟». وأشار إلى أن العرف السياسي القائم منذ أول حكومة بعد عام 2003 يشترط «القبول الوطني» لشاغلي المناصب السيادية.

وأكد أن القوى السنية لم تعترض سابقاً على خيارات «الإطار التنسيقي»، مذكراً بتأييدها لترشيح رؤساء وزراء سابقين، من بينهم مصطفى الكاظمي، وعادل عبد المهدي، ومحمد شياع السوداني، بل حتى محمد توفيق علاوي، «لأن المبدأ كان تقديم تجربة جديدة».

وأضاف: «لدينا تجربة سابقة مع إدارة المالكي، وكانت تجربة مريرة على العراقيين جميعاً، ولا يمكن إنكار الوقائع. لدى الشيعة رجال كُثُر قادرون على قيادة البلد بنجاح، فلماذا العودة إلى خيار يُثير المخاوف لدى الشركاء؟».

خلفية الموقف الأميركي يأتي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط