لطالما ظل تهريب النفط الإيراني والروسي تجارة مربحة إلى حد يفوق المخاطر. فعلى الرغم من القيود والعقوبات الأميركية والأوروبية، واصل السوق السوداء ضخ ما يقارب مليار دولار يومياً، وسط شهية مفتوحة للشراء. لكن للمرة الأولى، تظهر تشققات واضحة في هذه المنظومة التي عملت لسنوات في الظل. فملايين البراميل من الخام الإيراني والروسي باتت بلا مشتر، وتتكدس اليوم في المخازن وعلى متن الناقلات.

لا يقتصر السبب على العقوبات الأميركية والأوروبية والضغوط السياسية فحسب، وإن كان لها دور في ذلك. لكن العامل الأساسي أبسط من ذلك، حيث أصبح مشترو النفط الخام الخاضع للعقوبات لديهم وفرة من البراميل البديلة المتاحة في السوق الرسمية وبأسعار معقولة، وبات الالتزام بالقواعد أقل تكلفة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

خلال الشهرين الماضيين، بدأت الدول التي اشتهرت بشراء النفط الخاضع للعقوبات - خصوصاً الهند وتركيا - بالتحول بسلاسة نحو خام غير خاضع للقيود، ما أدى إلى تراكم المعروض غير المباع خارج نطاق مؤشرات الأسعار الرئيسية مثل برنت وغرب تكساس ودبي.

هذا التحول، بحسب خافيير بلاس كاتب عمود في "بلومبرغ"، جعل السوق الرسمية أكثر تماسكاً، وساهم في رفع الأسعار بنحو 10% خلال شهرين، خصوصاً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ومع بقاء سعر خام غرب تكساس قرب 63 دولاراً للبرميل، لم يعد مغرياً بما يكفي للمجازفة بشراء الخام "المشبوه".

يصعب تحديد الحجم الدقيق لفائض السوق السوداء. لكنني أرجح أن المخزون، الموزع بين خزانات برية وناقلات نفط بحرية تحولت إلى مرافق تخزين عائمة مؤقتة، يتجاوز 100 مليون برميل. وبالأسعار الحالية، حتى مع الأخذ في الاعتبار الخصومات التي يقدمها التجار على النفط الخام الخاضع للعقوبات، تبلغ قيمته 5 مليارات دولار على الأقل. تُقدر شركة "كيبلر" المتخصصة في معلومات السلع الأساسية، كمية النفط الخام الروسي والإيراني المخزن في مستودعات عائمة وحدها بنحو 58 مليون برميل، بعد أن كانت 6 ملايين برميل في أوائل العام الماضي.

تعد الهند تقليدياً ثاني أكبر مستورد للنفط الخاضع للعقوبات بعد الصين. في ذروة استيرادها، اشترت نيودلهي أكثر من مليوني برميل من النفط الخام من السوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق