خلص استطلاع رأي أجرته «رويترز» مع 18 محللاًن في الفترة من 29 يناير إلى اليوم الخميس، إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 11.7% في يناير من 12.3% في ديسمبر، وعزا المحللون ذلك إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «سيكون تحسن سعر صرف الجنيه وتراجع تضخم أسعار النقل والغذاء من العوامل الرئيسية وراء تباطؤ التضخم في مصر».
انخفاض من مستوى غير مسبوق
انخفض التضخم السنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
تراجع التضخم في مصر.. هل يمهد لمزيد من التيسير النقدي؟
وتوقعت إسراء أحمد من «ثاندر للاستثمار» ظهور تأثير سنة الأساس المواتي نسبياً في بيانات يناير 2026، مما سيخفف من الارتفاع المتوقع في أسعار الغذاء والمشروبات.
وقدم خمسة محللين توقعاتهم للتضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود المتقلبة الأسعار مثل بعض المنتجات الغذائية والوقود، متوقعين أن ينخفض إلى 11.5% من 11.8% في ديسمبر.
وساعدت زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن نمو المعروض النقدي (ن2) تسارع إلى 20.5% على أساس سنوي في ديسمبر من 20.14% في نوفمبر، بعد أن تباطأ من ذروته عند 31.5% في يناير 2023.
خفض أسعار الفائدة
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 21% في ديسمبر، ليصل إجمالي خفض أسعار الفائدة في 2025 إلى 725 نقطة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك اجتماعها المقبل للنظر في أسعار الفائدة في 12 فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء القادم.
«المركزي المصري» يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 100 نقطة أساس
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
