قال المحامي محمد الغامدي، إن طلب الاعتذار على منصات التواصل يُعد نوعًا من الصلح، إلا أنه لا يسقط الحق العام إذا كانت هناك مخالفة جنائية.

وأضاف الغامدي، في تصريحات ببرنامج "يا هلا"، عبر قناة "روتانا خليجية"، أن شخص يكتب أو يصور محتوى مسؤول بنسبة 100% أمام الجهات الحكومية.

وأوضح أن التنازل عن الحق الخاص في القضايا الجنائية جائز بجميع صوره، إلا إذا ثبت أن المجني عليه اعتاد افتعال المشاكل لتحقيق مكاسب مادية.

وأشار إلى أن المدّعي قد يُقرّ صيغة الاعتذار ضمن التعويض المعنوي، لكن لابد من أن يعتمدها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل