لاتزال مساهمة البنوك السعودية في تمويل مشاريع "رؤية 2030" العملاقة محدودة، لكنه مرشح للارتفاع تدريجياً مع انتقال عدد من هذه المشاريع إلى مراحل أقرب للتشغيل، ما يتيح تمويلاً مدعوماً بتدفقات نقدية، بحسب "فيتش ريتينغز".

وأضافت الوكالة أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع العملاقة أو إعادة ضبط كبيرة لنطاقها قد يؤثر في مؤشرات جودة الأصول على المدى الأطول، إلا أن انخفاض مستوى التمويل الحالي يعني أن هذه المشاريع غير مرجح أن تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في نسب القروض من المرحلتين الثانية والثالثة على مستوى القطاع خلال عامي 2026 و2027.

والقروض من المرحلة الثانية، هي قروض لم تتعثر بعد، لكن مخاطرها الائتمانية ارتفعت مقارنةً بتاريخ منحها، أما القروض من المرحلة الثالثة، فهي قروض متعثرة فعلياً أو يتوقع عدم سدادها، وتحتاج إلى مخصصات مرتفعة.

وتتوقع فيتش أن تتجاوز القيمة الإجمالية لخمسة مشاريع عملاقة رئيسية، وهي نيوم، والقدية، والبحر الأحمر الدولية، وروشن، والدرعية، حاجز تريليون دولار عند اكتمالها، رغم إعادة معايرة بعض المشاريع مؤخراً. غير أن قيمة العقود التي مُنحت منذ 2019 تبلغ نحو 115 مليار دولار فقط.

وبحسب تقديرات الوكالة، مول صندوق الاستثمارات العامة قرابة نصف إجمالي احتياجات التمويل، بما يشمل الديون ورأس المال، فيما لا يزال اللجوء إلى الاقتراض المصرفي منخفضاً وإن كان في مسار تصاعدي.

وتقدر فيتش تمويل البنوك لهذه المشاريع بنحو 5% 7% من قروض القطاع، فيما يظل إجمالي التعرض، بما يشمل الضمانات والالتزامات غير المباشرة، دون 10% من المخاطر الائتمانية المجمعة.

زيادة التمويل مع اقتراب التشغيل وتتوقع فيتش أن يزداد تمويل البنوك للمشاريع العملاقة مع اقترابها من التشغيل، لكن هذا النوع من التمويل يصنف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg