أعلنت الأمم المتحدة حاجتها إلى أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل أنشطة حماية ودعم حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الجاري 2026، في ظل استمرار الصراع وما يرافقه من انتهاكات واسعة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في نداء تمويلي حديث، إنها تحتاج إلى 3.308 ملايين دولار لضمان استمرار عملها في اليمن، وتمكينها من تقديم الحد الأدنى من المساعدة الحقوقية في بلد يعاني من نزاع طويل الأمد وانتهاكات متكررة من أطراف متعددة.

وأوضحت المفوضية أن العجز المالي الذي واجهته خلال عام 2025 اضطرها إلى إغلاق ثمانية مكاتب حول العالم، وتقليص عدد المستشارين في سبع دول، مشيرة إلى أنها ماضية في خفض فرقها العاملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد