عادت محافظة لحج، وتحديداً مدينة ردفان، إلى واجهة المشهد اليمني مع خروج آلاف من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في تظاهرات حملت شعار "مليونية الثبات والصمود"، ورفعت خلالها أعلام دولة الجنوب السابقة، وسط تأكيدات على دعم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي والتمسك بالبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر في الثاني من يناير 2026.

هذه التحركات، التي طرحت تساؤلات حول دلالاتها السياسية ومدى ارتباطها بمطلب استعادة الدولة، تناولها رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية حسين حنشي بالتحليل خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، مستعرضاً خلفيات الحراك الشعبي وسياقه السياسي وحدود الإجماع الجنوبي حوله.

يضع حنشي التظاهرات في سياق تاريخي يعود إلى عام 2007، معتبراً أن النزول إلى الشارع كان منذ ذلك الوقت نهجاً معتمداً لإظهار القضية الجنوبية، ولا سيما عندما تصل إلى ما وصفه بـ"لحظة مفصلية".

ويشير إلى أن المرحلة الراهنة تُعد شديدة الصعوبة في ضوء ما جرى في حضرموت، وما يصفه بعدوان على الجنوبيين وحملات إعلامية ومحاولات لحل المجلس الانتقالي.

ومن هذا المنطلق، يرى أن خروج المتظاهرين في عدن وفي مختلف المحافظات يعكس تمسكا بالقيادة وبالمكون السياسي المتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفه مفوضا للتعبير عن القضية، إضافة إلى استمرار المطالبة بفك الارتباط واستعادة الدولة.

ويؤكد أن هذا التعبير الشعبي يهدف كذلك إلى منع الالتفاف على القضية أو تصوير وجود فتور أو تراجع فيها، مشددا على أن المطالب المطروحة، وفق تعبيره، "شعبية حقيقية" تتعلق بالقيادة وبالقضية على حد سواء.

الأغلبية والاستفتاء كفيصل سياسي

في مقاربته لمسألة الإجماع داخل الجنوب، يقر حنشي بعدم اتفاق الجميع على هذا النهج، لكنه يرى أن الأغلبية تميل إليه.

ويعتبر أن الحسم في هذه النقطة لا يمكن أن يتم إلا عبر استفتاء حقيقي يعبر فيه الجنوبيون عن موقفهم من خيار فك الارتباط.

ويطرح في هذا السياق تساؤلا حول أسباب التخوف من منح السكان حق تقرير مصيرهم، موضحا أن نتائج الاستفتاء، مهما كانت، ستحدد المسار النهائي: فإذا أيدت الأغلبية فك الارتباط فسيكون ذلك خيارها، وإذا لم تحظ الفكرة بتأييد واسع فستبقى الوحدة قائمة.

ويشدد على أن اللجوء إلى استفتاء هو السبيل لمعرفة ما إذا كانت الأغلبية أو الجميع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم