تبحث الحكومة الهندية مقترحاً يتيح للمستثمرين الأجانب الاستحواذ على حصص تصل إلى 49% في المصارف التابعة للدولة، سعياً لتقوية المراكز المالية لهذه المؤسسات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع الإبقاء على حصة الأغلبية والسيطرة بيد الحكومة.

وأعلن وزير الخدمات المالية الهندي، إم ناجاراجو، أن بلاده تنوي مضاعفة السقف الحالي للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي من 56% حالياً لتصل إلى 150%.

وأبان ناجاراجو أن تحقيق هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي