لم يعد التخصيص في السعودية يقدم كحل مالي مؤقت أو كمسار لبيع الأصول، بل كأداة هيكلية يمكن أن تسهم في دعم النمو عندما توظف ضمن إطار يعيد توزيع الأدوار بين الدولة والسوق.

وتأتي الإستراتيجية الوطنية للتخصيص لترجمة هذا التوجه إلى مسار تنفيذي أوضح، عبر تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع نماذج الشراكة طويلة الأجل، وتهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، بما يرفع كفاءة الاستثمار ويحسن جودة الخدمات ويضبط المخاطر.

وفي هذا السياق، تستهدف الإستراتيجية توقيع أكثر من 220 عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بحلول 2030، وجذب استثمارات من القطاع الخاص بنحو 240 مليار ريال، بما يعكس انتقال التخصيص من تصور عام إلى مسار تنفيذي مؤثر في دورة الاستثمار والنمو.

هذه الأرقام لا تعبر فقط عن حجم الطموح، بل تشير إلى أن التخصيص لم يعد ملفا ثانويا، بل أصبح أحد روافد الاستثمار خلال العقد الحالي، خاصة مع اتساع متطلبات البنية التحتية والخدمات، وتزايد الحاجة إلى تسريع تنفيذ المشاريع دون تحميل المالية العامة أعباء رأسمالية إضافية.

وتكمن أهمية التخصيص في كونه أداة لتحسين كفاءة الإدارة الاقتصادية أكثر من كونه خيارا ماليا. ففي عديد من التجارب الدولية، جرى استخدام التخصيص لإعادة ضبط العلاقة بين الجهة المالكة والجهة المشغلة، بما يسمح بفصل القرار الاستثماري عن العبء التشغيلي اليومي.

هذا الفصل ساعد على رفع مستوى الانضباط في التشغيل، وتحسين تخصيص الموارد، وتسريع اتخاذ القرار، خصوصا في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية