شهد الاقتصاد الكندي تراجعاً قدره 24,800 وظيفة خلال الشهر الماضي، مع تكبّد قطاع التصنيع أكبر الخسائر، في ظل استمرار تأثير التعريفات الجمركية الأميركية على القطاع.

ومع ذلك، توازن تأثير فقدان الوظائف على معدل البطالة مع انخفاض عدد الباحثين عن عمل، ما أتاح للمعدل الانخفاض إلى 6.5%، بحسب مسح قوة العمل لشهر يناير الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة.

وسط توتر مع واشنطن.. كندا تتجه إلى الخليج بشراكات اقتصادية أوسع

وتوقع اقتصاديون شملهم استطلاع لـ«بلومبرغ» زيادة طفيفة في التوظيف تبلغ 5,000 وظيفة، مع ثبات معدل البطالة عند 6.8%.

ويعد تراجع التوظيف في يناير الأكبر منذ أغسطس، حيث تكبّدت سوق العمل في أونتاريو أكبر الخسائر، بخسارة 67,000 وظيفة. وكانت تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤلمة خصوصاً لأونتاريو، التي تضم قطاع السيارات الكندي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «جنرال موتورز» عن تسريح 500 موظف رسمياً من مصنعها في أوشاوا، أونتاريو، بعد إغلاق أحد نوباتها التشغيلية.

وعلى المستوى الوطني، تراجع عدد وظائف التصنيع بمقدار 51,000 منذ يناير 2025.

وتشير بيانات إضافية جمعت في مسح قوة العمل لشهر يناير إلى أن الحرب التجارية قد تدفع بعض العمال في الصناعات المعتمدة على السوق الأميركية إلى التفكير في ترك وظائفهم.

هل يتجه بنك كندا للإبقاء على الفائدة دون تغيير في 2026

وأوضح التقرير أن 5.4% من الموظفين الدائمين في سن العمل في الصناعات المعتمدة على الطلب الأميركي للصادرات الكندية كانوا يخططون لمغادرة وظائفهم خلال الاثني عشر شهراً المقبل بحسب وكالة «بلومبرغ». وكانت هذه النسبة أعلى بمقدار 1.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، مقابل زيادة أقل بلغت 0.7 نقطة مئوية للعمال في الصناعات الأخرى.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية: «في السنوات السابقة، كانت نسبة الموظفين الدائمين الذين يخططون لمغادرة وظائفهم أقل بين العاملين في الصناعات المعتمدة على الطلب الأميركي للصادرات الكندية. هؤلاء الموظفون غالباً ما يعملون بدوام كامل ويحصلون على أجور أعلى من متوسط القطاع».

وفي الوقت نفسه، يُعزى انخفاض معدل البطالة في يناير إلى انخفاض عدد الكنديين الباحثين عن عمل، مع تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 65%.

وبحسب هيئة الإحصاء الكندية، بلغ عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر ولم يشاركوا في سوق العمل الشهر الماضي 12.4 مليون شخص، بزيادة 2.7% عن العام السابق. ويتزامن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة مع شيخوخة السكان وقيود الهجرة الفيدرالية. وكانت الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاماً هي الوحيدة في سوق العمل التي سجلت انخفاضاً في عدد السكان منذ يناير 2025.

وتباطأ نمو الأجر الساعي للموظفين الدائمين إلى 3.3% في يناير، مقارنة بـ3.7% في الشهر السابق.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس