دشّن لبنان وسوريا مسارا جديدا في علاقتهما بتوقيع اتفاق ينص على نقل نحو 300 محكوم سوري من السجون اللبنانية إلى سوريا لاستكمال محكومياتهم، ضمن مقاربة أوسع لمعالجة ملف يشمل أكثر من 2200 سوري موقوفين أو محكومين في لبنان. وقع لبنان وسوريا اتفاقية تقضي بنقل نحو 300 محكوم سوري من السجون اللبنانية إلى سوريا لاستكمال محكومياتهم، في محطة وُصفت بأنها أساسية على طريق إعادة ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، وضمن مسار أوسع لمعالجة الملفات العالقة وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل وجود أكثر من 2200 سوري في السجون اللبنانية، موقوفين أو محكومين بملفات متعددة، تشمل قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء إلى تنظيمات متشددة أو فصائل مسلحة، إضافة إلى قضايا مرتبطة بهجمات استهدفت الجيش اللبناني في مناطق حدودية خلال سنوات الحرب في سوريا.
توقيع رسمي في بيروت وقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعن الجانب السوري وزير العدل مظهر اللويس، في السرايا الحكومية في بيروت، بحضور رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، ووزير العدل عادل نصار، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، وعدد من القضاة، إضافة إلى وفد رسمي سوري.
وتنص الاتفاقية على تسليم المحكومين السوريين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم، على أن يستكملوا تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم في سوريا، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في الاتفاق.
متري: ثمرة أشهر من العمل المشترك بعد التوقيع، عقد متري واللويس مؤتمرا صحافيا مشتركا، أكد فيه متري أن الاتفاقية تُتوّج أشهرا من العمل الجدي والدؤوب شارك فيه قضاة وخبراء من البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق يعكس إرادة سياسية مشتركة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.
اعلان
وأوضح أن الاتفاقية تعبّر عن قناعة بأن العلاقات اللبنانية السورية يجب أن تُبنى على التعاون بين بلدين مترابطين، بحيث إن ما يؤذي أحدهما ينعكس على الآخر، وما هو خير لأحدهما هو خير للثاني.
وأضاف أن العمل المشترك استمر على مدى أربعة أشهر، وأن الاتفاق الموقع اليوم يشكل خطوة أولى وليست أخيرة، وهو أول ثمار هذا التعاون، إذ يعالج جانبا أساسيا من قضية شائكة تتعلق بالمحكومين السوريين في السجون اللبنانية.
إجماع حكومي وبداية التنفيذ وأشار متري إلى أن الاتفاقية أُقرت بإجماع مجلس الوزراء، وسيُباشر تنفيذها اعتبارا من صباح الغد، لافتا إلى أن العمل سيستمر من أجل إعداد اتفاقية إضافية لمعالجة أوضاع الموقوفين بمختلف فئاتهم، سعيا إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
