أبدى كبار المدعين العامين في نيويورك مخاوف عميقة بشأن قانون تنظيم العملات الرقمية "جينيس أكت"، مشددين على افتقاره للحمايات الضرورية لضحايا الاحتيال، وتوفيره غطاءً قانونياً يتيح لمصدري العملات المستقرة تحقيق مكاسب من الأنشطة الإجرامية.

وأكدت المدعية العامة لنيويورك "ليتيتيا جيمس" والمدعي العام لمقاطعة مانهاتن "ألفين براج"، عبر خطاب تحذيري مشترك، أن هذا التشريع أضفى "شرعية زائفة" على العملات المستقرة، مما قد يضلل المتعاملين بها.

وكشف الخطاب الذي تداولت تفاصيله شبكة "سي إن إن" عن سماح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي