مرشد: القوانين وحدها لا تحقق نتائج ملموسة دون اقتناع مجتمعي واسع بأهمية التبرع
أكد مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف التبرع بالأنسجة والأعضاء البشرية، محسوم تشريعيًا منذ سنوات، بعد صدور قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القوانين أو البنية التحتية، وإنما في غياب الوعي المجتمعي بثقافة التبرع.
وأوضح مرشد، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الدولة تمتلك الإمكانيات الفنية والطبية اللازمة لإنشاء بنوك للأنسجة أو تطويرها متى توافرت التبرعات، مؤكدًا أن هذه التجهيزات ليست معقدة أو مرتفعة التكلفة مقارنة بإمكانات المستشفيات الحالية.
وأضاف مرشد، أن مصر ما زالت تعتمد على استيراد بعض الأنسجة، وعلى رأسها القرنيات، بتكلفة مرتفعة تصل حاليًا إلى نحو 70 أو 80 ألف جنيه للواحدة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المرضى.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف ثقافة التبرع بعد الوفاة، موضحًا أن القوانين وحدها لا تحقق نتائج ملموسة دون اقتناع مجتمعي واسع بأهمية التبرع، لافتًا إلى أن العديد من دول العالم نجحت في تحقيق وفرة كبيرة من الأعضاء والأنسجة بفضل انتشار هذه الثقافة.
وشدد مرشد على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وعلى رأسها المؤسسات الدينية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
