عقدت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الإستراتيجي الأول مع مملكة البحرين، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الرامية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي وتوثيق العلاقات بين الجانبين من خلال أربعة محاور، تشمل: عقد جلسات حوارية بين المسؤولين، وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتخصصي، وإطلاق المبادرات والبرامج المشتركة، ومتابعة التنفيذ والتقييم.

حضر الحوار من جانب دولة الإمارات، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، ومن جانب مملكة البحرين وفد وزارة المالية والاقتصاد الوطني وهم، يوسف عبدالله الحمود وكيل الوزارة للشؤون المالية، وعدنان عبدالوهاب إسحاق الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، ونورة حسن العسم الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وإيمان جواد العصفور الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية، والشيخ عبدالله بن إبراهيم آل خليفة مدير إدارة العلاقات الدولية، وكبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد يونس حاجي الخوري، أن انعقاد الحوار المالي الإستراتيجي الأول بين دولة الإمارات ومملكة البحرين يمثل خطوة بنّاءة نحو تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التكامل المالي، ويجسد التزامنا المشترك بتعميق العلاقات وإرساء نموذج متكامل للتعاون المستدام، إذ ستسهم الجلسات الحوارية في توحيد الرؤى وصياغة سياسات تعزز التكامل المالي، وتتيح مناقشة القضايا المشتركة على مستوى أوسع بما يتماشى مع تطلعات البلدين المستقبلية.

نموذج إقليمي

وأشار إلى أن تبادل الخبرات يهدف إلى بناء نموذج إقليمي مرجعي في الإدارة المالية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية البلدين وقدرتهما على مواجهة التحديات العالمية عبر شراكات مؤسسية راسخة وبحوث مشتركة، لافتاً إلى أن تنمية القدرات المؤسسية تُعد ركناً أساسياً لضمان استدامة التعاون، من خلال تطوير رأس المال البشري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري