اقترحت لجنة الإفلاس تعديل نظام الإفلاس لمواكبة أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بما يحقق أهداف نظام الإفلاس. ومن التعديلات تقديم نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، وبيان أن العائد على أموال الدائنين المصوتين برفض المقترح مساوٍ على الأقل للعائد الذي قد يحصلون عليه في أي من إجراءات التصفية،
ويجوز للمدين أو المدين الصغير الاتفاق مع الدائنين على خطة لإعادة هيكلة الديون قبل تقدم المدين أو الدائن أو الجهة المختصة بقيد طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي، و يلتزم المدين أو المدين الصغير بأن تكون خطة إعادة هيكلة الديون متضمنة للمعلومات والوثائق الرسمية ومصوتًا عليها من الدائنين والملاك الذين تؤثر هذه الخطة في حقوقهم النظامية والتعاقدية، ومتضمنة لبيان أن العائد على الدائنين المصوتين برفض الخطة مساوٍ على الأقل للعائد الذي قد يحصلون عليه في أي من إجراءات التصفية.
ومن التعديلات إيضا يتفق المدين أو المدين الصغير مع أمين من المدرجين بقائمة أمناء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
