تواجه دول الخليج العربي اليوم أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً، وهو تحدي الأمن الغذائي والمائي، بوصفه قضية مصيرية تتقاطع فيها أبعاد التنمية والاستقرار والاستدامة.

قضية الأمن الغذائي والمائي في دول الخليج أصبحت قضية سيادية واستراتيجية ترتبط مباشرة بالأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي. ومع استمرار التغيرات المناخية والاضطرابات العالمية، تبدو الرؤية الخليجية القائمة على التخطيط الاستباقي، والتعاون الإقليمي، والاستثمار في التكنولوجيا، نموذجاً واعداً لمواجهة تحديات المستقبل، وترسيخ مفهوم الاستدامة كخيار لا بديل عنه في مسيرة التنمية الخليجية.

ففي منطقة تتسم بندرة الموارد الطبيعية، ومناخ صحراوي قاسٍ، وازدياد سكاني متسارع، بات تأمين الغذاء والمياه أولوية وطنية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي، وملفاً حاضراً بقوة في سياساتها وخططها المستقبلية. وبما تعتمد دول الخليج تاريخياً على الاستيراد الخارجي لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها الغذائية، فإنه ذلك يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، والأزمات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، كما برز ذلك بوضوح خلال جائحة «كوفيد-19» والأزمات الدولية اللاحقة. وفي الوقت ذاته، تُعد المنطقة من أكثر مناطق العالم فقراً في الموارد المائية المتجددة، حيث يعتمد الأمن المائي بشكل رئيسي على تحلية مياه البحر، وهي عملية مكلفة اقتصادياً وبيئياً. وأمام هذه المعطيات، أدركت دول الخليج أن الحلول التقليدية لم تعد كافية، فشرعت في تبني استراتيجيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية