قال الداعية أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مسألة فوائد البنوك وشهادات الاستثمار لمدة عام أو ثلاثة أعوام تُعد من القضايا التي دار حولها نقاش فقهي واسع، موضحًا أن الحكم فيها هو الجواز .

وأوضح الفيل، خلال لقائه عبر قناة النهار، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى حلال وحرام، وأن الحلال ما ثبت بدليل قطعي الدلالة، وكذلك الحرام، مشيرًا إلى أن هذه المسألة لم يرد فيها دليل قطعي واضح يُحسم به الأمر بشكل نهائي.

وأشار إلى أن هذا الحكم يراعي أحوال الناس، مثل الأرملة التي لا تملك خبرة في التجارة أو الاستثمار، أو الشخص الذي يملك مالًا لكنه لا يمتلك خبرة بالسوق، ما قد يجعله عرضة للنصب أو الخسارة، موضحًا أن البنك في هذه الحالة يُعد المكان الأكثر أمانًا لحفظ المال.

وبيّن أن العائد الذي يقدمه البنك لا يُقصد به تحقيق ربح بقدر ما هو وسيلة للحفاظ على القيمة الفعلية للنقود في ظل تراجع القوة الشرائية، لافتًا إلى أن السلع التي تُشترى اليوم بألف جنيه قد تُشترى بعد عام بألف ومئة أو ألف ومئتين جنيه، وهو أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم.

وتطرق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم