اعتمدت المفوضية الأوروبية بصورة نهائية، أول استراتيجية موحدة للتأشيرات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات السفر، وتعزيز أمن منطقة شنغن، وزيادة قدرة الاتحاد على استقطاب المواهب العالمية في ظل تنامي المنافسة الدولية على الكفاءات.
تضع الاستراتيجية الجديدة إطارًا محددا لسياسات التأشيرات الأوروبية بما يتماشى مع الارتفاع المتزايد في معدلات التنقل العالمي، والتحديات الإقليمية، والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق توازن بين تسهيل الحركة المشروعة للأفراد وضمان أمن منطقة شنغن، إلى جانب دعم المصالح الاستراتيجية والقيم الأوروبية وتعزيز مكانة الاتحاد على الساحة الدولية.
ومن بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، جعل التنقل أكثر سهولة ووضوحًا للطلاب والباحثين ومؤسسات التعليم العالي، لا سيما المشاركين في برامج "إيراسموس".
وتسعى المفوضية من خلال نظام تأشيرات أكثر تركيزًا على استقطاب الكفاءات، إلى دعم التبادل الأكاديمي الدولي، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات بين الدول الأوروبية وشركائها.
وبالتوازي مع الاستراتيجية، أصدرت المفوضية الأوروبية توصية تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر جاذبية للمهنيين المهرة والطلاب والباحثين ورواد الأعمال من خارج الاتحاد.
ويركز أحد محاور الاستراتيجية على تعزيز أمن منطقة شنغن، من خلال تحديث نظام منح الإعفاء من التأشيرة، وتشديد مراقبة أنظمة السفر المعفاة من التأشيرة القائمة، وتعزيز استخدام ما يُعرف بـ"أدوات النفوذ التأشيري"، إضافة إلى إمكانية فرض إجراءات تقييدية مستهدفة وتحسين أمن وثائق السفر.
وأكدت المفوضية أن هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
