عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1,196 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يناير 2026، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الطلبات التي عالجتها الوزارة تضمنت 10,975 بندًا للمواد الأولية، و6,222 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.

وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين ثم الإنتاج والتصدير.

وبيّن الجرّاح أن خدمة الإعفاء الجمركي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام