- حسن: ارتفاع الأسعار بمناسبة رمضان قد تدفع "المركزي" إلى التثبيت

- أبو الفتوح: واقعية تحقيق مستهدفات المركزي للتضخم لا تزال محدودة

- جنينة يتوقع خفض الاحتياطي الالزامي لما يقارب الـ10% خلال 2026

توقع 5 من 6 خبراء اقتصاديين؛ استطلعت آراءهم "الشروق"، أن يتجه البنك المركزى المصري إلى خفض الفائدة خلال أول اجتماعات العام الجديد (2026)، بما يترواح بين 100 و200 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 12 فبراير الجاري، لبحث أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول لعام 2026.

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، كان آخرها بنسبة 1% في اجتماعها الأخير ديسمبر الماضي، و1% في أكتوبر السابق، و2% في أغسطس، و1% في مايو، وبواقع 2.25% في أبريل، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.

وتوقع هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يتجه المركزى إلى خفض للفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه فى فبراير الجاري؛ إذا لم تحدث أى توترات سياسية في منطقة الخليج، خاصة إذا انخفض معدل التضخم في شهر يناير قرب أو دون الـ 11.5%، مرجحا احتمالية خفض نسبة الاحتياطي الالزامي من مستوى الـ18% إلى ما يقارب الـ10% خلال هذا العام.

وأوضح جنينة، أنه بالرغم من تأثير قرار الفيدرالي على قرارات البنوك المركزية في العالم ومنها مصر، إلا أن المركزي المصري لا يتبع الفدرالي في كل خطواته نظرا لأن مصر لا تتبع نظام سعر صرف مثبت للدولار، كما أن المرحلة الاقتصادية في مصر الآن مختلفة تماما عنها في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التشديد المسبق للسياسة النقدية في مصر الذي بدء منذ ٢٠٢٤، فضلا عن أن ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو في حد ذاته تشديد للسياسة النقدية.

ومن جهته، رجح الخبير الاقتصادي، محمد فؤاد، أن تتجه لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأول في 2026 إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، في ضوء تراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، والحاجة إلى تخفيف عبء تكلفة خدمة الدين على الموازنة العامة، بما يحقق قدرًا من إعادة التوازن بين متطلبات الاستقرار النقدي واعتبارات الاستدامة المالية.

وعاود معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع بشكل طفيف في شهر ديسمبر الماضي، ووصل إلى 10.3%، مقابل 10% في نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما استقرت معدلات التضخم السنوي في المدن عند 12.3% خلال ديسمبر 2025.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق