مع إطلاق ميثاق الشركات الناشئة كإطار وطني جديد لدعم ريادة الأعمال، تتزايد التوقعات بقدرة السوق المصرية على إنتاج شركات تكنولوجية ناشئة بقيم تتجاوز المليار دولار خلال السنوات المقبلة، في ظل مبادرات تمويلية وتنظيمية تستهدف تسريع نمو الشركات ودعم توسعها محلياً وإقليمياً.

وقال مؤسس صندوق ديسربتيك لرأس المال المخاطر، محمد عكاشة، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الميثاق الأخير لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مصر جاء في سياق توجه حكومي ممتد منذ سنوات يركز على تشجيع القطاع الخاص وإزالة العقبات أمامه، مع اعتبار الشركات الناشئة التكنولوجية حجر الأساس لهذا التحول.

وأوضح عكاشة أن الحكومة تنظر إلى الاقتصاد الرقمي بوصفه فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في تشكيل لجنة استشارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء مختصة بالاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لافتاً إلى أن ما تضمنه الميثاق هو حصيلة جهود ومسارات متعددة جرى توحيدها ضمن رؤية واحدة واضحة.

وأشار إلى أن أبرز ما في الميثاق هو التزام الحكومة باستثمار ما يعادل مليار دولار خلال خمس سنوات في قطاع الشركات الناشئة، وهو عامل بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يفضل المستثمرون الدوليون الدخول إلى الأسواق التي يظهر فيها التزام حكومي مباشر عبر ما يُعرف بـ"رأس المال المحفز".

وبيّن عكاشة أن هذا الاستثمار سيجري عبر نموذج "صندوق الصناديق" حكومي، بمشاركة جهات حكومية مثل جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب البنوك والمؤسسات المختلفة، بهدف تكوين قاعدة تمويلية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق