في أربعينيات القرن التاسع عشر، سجل أحد المسافرين الأميركيين تجربة لا تصدق: بدأ رحلته بورقة نقدية بقيمة 20 دولاراً من فرجينيا، ليتبادلها لاحقاً ب100 دولار من تينيسي، ثم يجبر بعد عودته إلى كنتاكي على استبدالها ب88 دولاراً فقط من عملة الولاية. وفي نهاية اليوم، رفض أصحاب إحدى الحانات قبول أي ورقة بين يديه باستثناء عملات "شركة سكة حديد بالتيمور وأوهايو".

هذه الفوضى لم تكن حادثة فردية، بل صورة مصغرة لعصر كامل امتلكت فيه الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 آلاف نوع مختلف من "الدولار" قبل أن تتوحد البلاد على العملة التي نعرفها اليوم.

مع إعلان "الدولار الأميركي" وحدة نقدية رسمية عام 1792، ظن الكونغرس أنه يضع البلاد على طريق الاستقرار المالي. لكن الواقع كان بعيداً عن ذلك، فبحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، كانت الأسواق الأميركية غارقة في آلاف الأوراق المالية التي تصدرها بنوك مختلفة، ولكل منها قيمة تختلف باختلاف المدينة والولاية والمسافة التي تقطعها الورقة من مكان إصدارها.

وصف المؤرخ براين مورفي هذا النظام في حديثه لإذاعة "NPR" عام 2012، بأنه كان "سيئاً للغاية".

المشكلة لم تكن جديدة أصلاً. فقبل ذلك، وفي عام 1787، كان السياسي إدموند راندولف يشتكي أمام أعضاء المؤتمر الدستوري السنوي من الخراب الذي أحدثته الأوراق النقدية، بعدما أصدرت ولايات مثل رود آيلاند كميات هائلة من النقود الورقية التي انهارت قيمتها إلى 8 سنتات مقابل الدولار الواحد.

الآباء المؤسسون حاولوا.. لكن من دون جدوى

ولمواجهة الفوضى، منعت الولايات من سك العملات، ونقل هذا الحق إلى "بنك الولايات المتحدة". لكن هذا الحل خلق مشكلة أخرى: البنك لم يكن قادراً على تلبية الطلب المتزايد في بلد ينمو بسرعة.

وفي المقابل، انتشرت البنوك المحلية بكثافة مذهلة، تقريباً 3 بنوك فقط كانت موجودة عند إقرار الدستور، لكن عددها قفز إلى أكثر من 2000 بنك بين 1782 و1860، كل منها يطبع أوراقه الخاصة وفق قواعد متضاربة.

ولم تتوقف الفوضى عند البنوك. فقد انتشرت أيضاً أوراق نقدية شبه رسمية تعرف ب"shinplasters"، يصدرها تجار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق