جعل الإسلام الأسرة نواة المجتمع، وأساس الاستقرار، ومحل السكن والمودة والرحمة، ولم يكن اهتمام الشريعة بالأسرة اهتمامًا نظريًا، بل عناية عملية أحاطتها بالأحكام، وحفظتها بالحقوق، وصانتها من كل ما يهدد بنيانها أو يزعزع مقاصدها. قال الله تعالى:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾، فجعل السكن مقصدًا، لا مجرد اجتماعٍ جسدي، بل طمأنينةً واستقرارًا.

غير أن أخطر ما تواجهه الأسرة اليوم ليس الهجوم المباشر عليها، بل تقويضها من الداخل؛ حين يُفرَّغ مفهوم الأسرة من مضمونه الشرعي، وتُضرب أدوارها التربوية، ويُعاد تعريف العلاقة بين الوالدين والأبناء بمعايير مستوردة لا تراعي فطرة ولا شرعًا.

ويبدأ هذا التقويض حين تُنزَع المرجعية من الوالدين، ويُقدَّم التمرّد بوصفه وعيًا، والعقوق استقلالًا، والانفلات حقًا شخصيًا لا يُسأل عنه أحد، فينشأ جيل يرى النصيحة تدخلًا، والتوجيه تسلطًا، والطاعة ضعفًا، مع أن الشريعة جعلت بر الوالدين من أعظم القربات، وقرنته بتوحيد الله جل وعلا.

وقد جاءت الشريعة بسد كل ذريعة تؤدي إلى تفكك الأسرة؛ فأمرت بالإصلاح عند النزاع، وقدّمت الصبر، وجعلت الطلاق آخر الحلول، لا أولها، حمايةً للبيت من الانهيار السريع. قال تعالى:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا﴾، فشرع التحكيم قبل الهدم، والعلاج قبل القطيعة.

وانطلاقًا من هذا المنهج الشرعي، أكد نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هذا المعنى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية