تقدّمت عدد من منظمات المجتمع المدني ببلاغ حقوقي عاجل إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، وعدد من الآليات الدولية المعنية، أدانت فيه ما وصفته بـ«الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» التي تعرّض لها متظاهرون سلميون وناشطون في مدينة سيئون بوادي حضرموت، مطالبةً بتدخل دولي عاجل وإرسال لجان تحقيق مستقلة في ما حدث ويحدث هناك.

نص البلاغ:

بلاغ حقوقي عاجل

صادر عن منظمات المجتمع المدني

إلى:

المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب اليمن

مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وكافة المنظمات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

حول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق متظاهرين سلميين وناشطين في مدينة سيئون وادي حضرموت.

تتقدم منظمات المجتمع المدني الموقعة بهذا البلاغ الحقوقي العاجل لإحاطة الآليات الدولية المختصة بسلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت ولا تزال آثارها مستمرة في مدينة سيئون وادي حضرموت، من قبل قوات الطوارئ اليمنية، على خلفية احتجاجات سلمية عبّر من خلالها المواطنون عن مطالب سياسية وحقوقية مشروعة.

ففي يوم الجمعة 6 فبراير 2026م، قرابة الساعة السابعة مساءً، أقدمت قوات الطوارئ اليمنية على إطلاق الرصاص الحي لتفريق مسيرة سلمية نظمها مواطنون من أبناء وادي حضرموت بالقرب من مطار سيئون الدولي، وذلك أثناء ممارستهم حقهم المشروع في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

وعقب ذلك، شنت القوات ذاتها حملة اعتقالات تعسفية طالت حوالي 25 معتقلًا من الناشطين والمتظاهرين، من بينهم إعلاميون وحقوقيون، واستمرت هذه الحملة حتى 8 فبراير 2026م، ولا تزال آثارها قائمة حتى لحظة إعداد هذا البلاغ.

كما وثقت منظمات المجتمع المدني مداهمات لمنازل عدد من النشطاء في مدينة سيئون دون أوامر قضائية، وبأساليب اتسمت بالترويع وانتهاك حرمة المساكن. وتشير إفادات موثوقة إلى أن بعض المحتجزين، ومن بينهم أطفال دون سن الثامنة عشرة، جرى احتجازهم في مرافق غير قانونية داخل مطار سيئون، مع ورود معلومات عن سوء معاملة وتهديدات بالنقل القسري خارج البلاد.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما:

الحق في الحياة

حظر الاعتقال التعسفي

الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير

حماية الأطفال من الاحتجاز غير القانوني

حظر المداهمات التعسفية وسوء المعاملة

وذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

وفي هذا السياق، تدين منظمات المجتمع المدني الموقعة بأشد العبارات هذه الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة، وتطالب بما يلي:

التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات الجارية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

إدانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو