أثار كيفن وارش، المرشح لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، موجة واسعة من الجدل في وول ستريت بعد إحيائه فكرة اتفاق جديد بين البنك المركزي ووزارة الخزانة، على غرار الاتفاق التاريخي لعام 1951 الذي وضع حداً لتدخل الفيدرالي في تمويل ديون الحكومة.
الطرح بدا للبعض تقنياً، لكنه بالنسبة لأسواق الدين الأميركية البالغة قيمتها 30 تريليون دولار يحمل دلالات قد تكون عميقة على مستقبل السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي.
عودة إلى اتفاق 1951.. ولكن بزمن مختلف
وارش الذي دعم علناً فكرة إعادة صياغة العلاقة بين المؤسستين، يرى أن الفيدرالي تجاوز حدود ذلك الاتفاق خلال الأزمات الأخيرة، بعدما ضخ تريليونات الدولارات في شراء السندات عقب الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، بحسب ما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
ومع ترشيح الرئيس دونالد ترامب للرجل البالغ 55 عاماً، بدأ المستثمرون يتساءلون: كيف سيبدو ذلك الاتفاق الجديد؟
حتى الآن، لم يقدم لا وارش ولا وزير الخزانة سكوت بيسنت تفاصيل واضحة. لكن وارش قال في مقابلة مع شبكة "CNBC" إن الاتفاق يمكن أن يحدد "بوضوح وتعمد" حجم ميزانية الفيدرالي، بينما توضح الخزانة خططها لإصدار الديون.
ويبقى السؤال الذي يقلق الأسواق: هل قد يظل ذلك مجرد تعديل بيروقراطي بسيط، أم يمهد لتغييرات جوهرية قد تزيد التقلبات وربما تهدد استقلالية البنك المركزي الأميركي؟
تأثير ترامب.. الدين العام أولاً
ترامب كان قد لمح العام الماضي إلى أن من واجب الفيدرالي وضع كلفة الدين الحكومي في اعتباره عند تحديد الفائدة. وحاليا تتجاوز نفقات خدمة الدين تريليون دولار سنوياً أي نصف العجز الفدرالي تقريباً.
هذا الربط بين السياسة النقدية والمالية يعيد إلى الأذهان ما قبل 1951، حين فرضت الحكومة سقوفاً على عوائد السندات لخفض كلفة الاقتراض خلال الحرب العالمية الثانية. تلك السياسات انتهت باندلاع موجة تضخم مرتفعة أجبرت إدارة ترومان لاحقاً على منح الفيدرالي استقلاله الكامل.
يرى وارش أن برامج التيسير الكمي الواسعة كسرت تلك المبادئ وشجعت الحكومة على الاقتراض المفرط. وفي الوقت نفسه، يهاجم بيسنت وزير الخزانة الجديد الفيدرالي لأنه "تمادى" في التيسير،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
