أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، وبناء إطار إستراتيجي للتعاون بين منظومة البيئة واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتطوير منظومة عمل متكاملة تُسهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعظيم الأثر البيئي والاقتصادي للمبادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض بعنوان: تعزيز التكامل بين منظومة البيئة واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر ، بحضور وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة ورؤساء المراكز البيئية والمختصين، لتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية واللجان الوطنية ذات الصلة، وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق مستهدفات الاستدامة.
وتهدف الورشة إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الإنجازات والمبادرات والمشاريع التابعة لمنظومة البيئة ، إضافةً إلى بناء تصور تنفيذي مشترك لمسارات العمل ذات الأولوية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع البيئية وتعظيم أثرها.
وأوضح الدكتور فقيها، أن الورشة تأتي في إطار دور الوزارة القيادي لتعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، بما يُسهم في مواءمة الأدوار والمسؤوليات ودعم تطوير السياسات والبرامج البيئية ذات الأولوية، للإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور الرئيسة، أبرزها تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي، وتحديد الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، ودعم دور المراكز البيئية في تنفيذ السياسات والبرامج، إلى جانب استعراض فرص التكامل في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
