أكد أحمد الخطيب؛ وزير السياحة، ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني لتصل إلى 5% بنهاية العام المنصرم. مسجلةً نموًا ملموسًا عن نسبة 3.5% المحققة في عام 2019.

وكشف خلال كلمته أمام منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انطلق اليوم في الرياض، عن تطلعات طموحة لرفع هذه المساهمة إلى 10%. وذلك ضمن المساعي الرامية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة وتعزيز متانة القطاعات غير النفطية.

وأكد الخطيب امتلاك المملكة كل المقومات الجغرافية والثقافية التي تضع منتجها السياحي في مصاف المنافسة العالمية. مستندةً إلى استثمارات هائلة تم الالتزام بها تقارب 450 مليار ريال بين عامي 2020 و2030.

وأضاف: تواكب هذه الميزانيات الضخمة ثورة إنشائية كبرى في البنية التحتية والمشاريع العملاقة. ما يعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية رائدة تتبوأ مقعدًا متقدمًا على الخارطة الدولية وتجذب رؤوس الأموال العالمية.

كما تجسد هذه الأرقام الإيجابية حجم التحول الجذري الذي شهده القطاع بفضل الاستثمارات النوعية والرؤية الواضحة لبناء صناعة سياحية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي المحلي. وتسهم هذه الإستراتيجية مباشرة في خلق فرص عمل واسعة للشباب السعودي. ما يحول القطاع السياحي إلى محرك رئيس للتنمية المجتمعية ومصدر رئيس للدخل القومي يتسم بالديمومة والاستقرار.

دور القطاع الخاص في قيادة السياحة عالميًا

وأشار وزير السياحة إلى أن قطاع السياحة عالميًا يُدار بالكامل من خلال القطاع الخاص، سواء من حيث الاستثمار أو التشغيل. موضحًا أن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات خلقًا للوظائف نظرًا لطبيعته الخدمية واعتماده على سلاسل قيمة متنوعة تشمل الإيواء. والنقل، والترفيه، والخدمات المساندة.

ولفت الخطيب إلى أن التجربة العالمية تبرز أهمية تمكين القطاع الخاص ليقود نمو السياحة. مشددًا على أن المملكة تسير في الاتجاه ذاته من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار. وتطوير التشريعات، وتحفيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف أن السياحة لا تقتصر على كونها نشاطًا اقتصاديًا فحسب. بل تمثل رافدًا اجتماعيًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال