قال الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن الزخم الحالي حول الحديث عن تعديل أو إعادة تشكيل الحكومة المصرية يرتبط بشكل مباشر بتشكيل برلمان جديد، في ظل عرف دستوري مستقر، وإن لم يكن نصاً ملزماً، يقضي بتشكيل حكومة جديدة أو إعادة تكليف الحكومة القائمة مع عرض برنامج جديد على البرلمان بتكوينه الجديد.
وأوضح نافع في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا العرف هو السبب الرئيسي وراء تصاعد التكهنات، رغم أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لم يمضِ على آخر تعديل وزاري فيها سوى ما يزيد قليلاً على عام، مشيراً إلى أن عدداً من الملفات لا يزال بحاجة إلى إنعاش عاجل واستغلال فرصة وجود البرلمان الجديد لإحداث حراك حقيقي فيها.
وأشار إلى أنه يفضل الحديث عما هو ممكن وليس عما هو محتمل، لافتاً إلى أن التغييرات الحكومية عادة ما ترتبط بترجيحات وحيثيات لا تكون متاحة للرأي العام.
ترقب صرف تمويلات جديدة من صندوق النقد لمصر وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع تركيا
وأضاف أن أي حكومة لكي تعمل بحرية وكفاءة تحتاج إلى توافر مؤسسات مستقرة، وصلاحيات واضحة، وكفاءات مؤهلة، مؤكداً أن هناك بالفعل كفاءات عديدة داخل الحكومة الحالية، لكنها لم تُختبر بالشكل الكافي بسبب غياب أو ضعف بعض هذه الممكنات.
تصور التشكيل الحكومي
وفيما يتعلق بالتصور الممكن للتشكيل الحكومي المقبل، رأى نافع أنه من المنطقي استحداث وزارة للصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وزارة للطاقة المتجددة يُضم إليها ملف البيئة، مع إمكانية إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في ظل وجود بدائل مؤسسية قادرة على الاضطلاع بدورها، وفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
