قال وزير البلديات والإسكان في السعودية ماجد الحقيل إن منظومة الإسكان في المملكة شهدت طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة على صعيد التشريعات والتمويل وعدد الوحدات السكنية، ما سيسهم في تلبية حاجة المدن الخمس الرئيسية في السعودية لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية وتحقيق توازن الأسعار.
وأضاف الحقيل، في لقاء مع "العربية Business" خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الرياض، أن منظومة الإسكان شهدت نضجًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بارتفاع عدد شركات التطوير العقاري الذي تجاوز 100 شركة محلية، إلى جانب دخول شركات دولية بدأت بالمساهمة في السوق السعودية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات في القطاع شهد نموًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للإسكان استثمرت وحدها في بناء نحو 300 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع مطورين محليين، وبإجمالي استثمارات تجاوزت 250 مليار ريال، معربًا عن الأمل في استمرار ضخ 300 ألف وحدة سكنية إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة وباستثمارات مماثلة.
وبيّن الحقيل أن القطاع التمويلي، ممثلًا في البنوك، وصل حجم التمويل فيه إلى أكثر من 900 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 27% من حجم الأصول، لافتًا إلى بدء دخول سوق التمويل الأجنبية عبر أول طرح بقيمة 4.5 مليار دولار في بورصة لندن، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس تنامي الطلب وتوسع التمويل إلى جانب زيادة المعروض وتنوع المجتمعات والمنتجات السكنية.
وأشار إلى أن التشريعات واكبت هذا النمو من خلال الهيئة العامة للعقار، التي أسهمت في رفع مستوى نضج القطاع وتكامله وتعزيز الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب دور التقنيات، سواء تقنيات البناء أو تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المنصات الرقمية، التي تسهّل التقاء الباحثين عن الفرص مع عارضيها عبر منصات مختلفة.
وحول التوقعات للعام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
