أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي أنه لا خيار أمام الحكومة الجديدة سوى العمل من أجل صناعة النموذج وإحداث التحول المنشود، والمضي في استعادة ثقة المواطنين ومؤسسات الدولة، وهزيمة المشروع العنصري للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال ترؤسه اليوم الإثنين، الجلسة الأولى للحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، على ضرورة البناء على ما تحقق من تحسن في الخدمات الأساسية خلال الأسابيع الماضية بدعم كريم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وحمايته بكل الوسائل، معتبراً أن صناعة النموذج، واستعادة ثقة المواطنين، والأشقاء والأصدقاء، هو جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية وليس مسارًا منفصلًا عنها. وهنأ فخامة الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في مستهل الاجتماع رئيس وأعضاء الحكومة على نيلهم الثقة، مثنياً على قبولهم تحمل المسؤولية الوطنية الثقيلة في هذه المرحلة الاستثنائية. كما وجه فخامته الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء السابق سالم بن بريك، الذي قدّم نموذجاً في الانضباط المؤسسي، والعمل بصمت في واحدة من أصعب الفترات، منوهاً في ذات السياق بما بذله الوزراء الذين غادروا مواقعهم من جهد في خدمة الدولة خلال المرحلة الماضية. وأوضح فخامة الرئيس أن هذه الحكومة ليست مجرد تغيير أسماء، بل تحمل رسالة واضحة، تتمثل في تعزيز الشراكة الوطنية الأوسع نطاقاً، ونقل تدريجي لصناعة القرار إلى جيل جديد من أبناء الوطن، "جيل نراهن عليه في قيادة المستقبل". وأكد فخامة الرئيس أن المسؤولية مضاعفة على عاتق الشباب والنساء في هذه الحكومة، ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لصناعة النموذج، وفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار. وقال: "ندرك جميعًا أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل ثم العمل ثم العمل". وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الظروف التي تمر بها البلاد اليوم، لا يمكن إدارتها بعقلية تقليدية، وإنما من خلال الإبداع في المقاربات، والتفكير خارج الصندوق، وتحويل شح الموارد من عائق إلى دافع للتغيير. ونوه فخامة الرئيس بالشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي ترى في اليمن جزءًا من رؤية إقليمية طموحة للاستقرار والنهوض، مؤكداً أن العلاقات مع المملكة ليست حالة عاطفية، وإنما طريقنا الآمن للمستقبل، التي تجسدها المصالح والمصير والأمن المشترك، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال التفريط بها أو مقارنتها بأي شراكات أو علاقات أخرى. وجدد فخامة الرئيس في هذا السياق، عظيم الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق على كل ما يقدمونه من دعم وإسناد للشعب اليمني، وقيادته السياسية في مختلف المجالات. وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مسؤولية هذه الحكومة في صناعة النموذج، بما في ذلك جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر ثلاثة محاور، الأول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والثاني الأمن وسيادة القانون، والثالث الخدمات. وفي الجانب الاقتصادي، أكد فخامة الرئيس أن تنمية الموارد هي أولوية، لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية بل هي شرط رئيس لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى على الأرض. واعتبر أن المعركة اليوم ليست فقط مع مليشيا انقلبت على الدولة، بل مع اختلالات متراكمة، ودائرة فقر تتوسع يومياً، وتضخم أرهق المواطنين، وفقدان للثقة في قدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة. أضاف "هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين، عبر البناء على ما أُنجز في خطط التعافي والإصلاحات المتفق عليها مع أشقائنا وشركائنا، ودعم استقلالية البنك المركزي ليقوم بدوره الكامل في إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي باستدامة الاستقرار وانعكاساته على حياة الناس". وأكد رئيس مجلس القيادة في هذا السياق أن كبح التضخم واحتواء تآكل القوة الشرائية، هو المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر انضباط مالي صارم: موازنة واقعية، وإدارة دقيقة للتدفقات النقدية، وتوريد كامل للإيرادات إلى حساب الدولة، وعدالة في توزيع الإنفاق بين المحافظات. وأضاف :"لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة". وشدد على أن دفع الرواتب بانتظام، وترشيد الإنفاق، ومحاربة التهريب والجبايات غير القانونية هي إجراءات إنقاذ وترسيخ لمشروعية التوافق القائم، واعادة الاعتبار لمفهوم المال العام كأمانة وطنية. وتابع فخامة الرئيس قائلاً: "لذلك من المهم الشفافية الكاملة مع الراي العام بشأن حالة السوق وميزان المدفوعات، والدعم الكامل للبنك المركزي، والتحذير من أي انشطة أو تدخلات مشبوهة لخلط الأوراق. كما شدد فخامته على أهمية توجيه المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، والاستفادة المثلى من الدعم المقدم من الأشقاء، والموارد المحلية المتاحة، بما يحد من نزيف النقد الأجنبي، ويعزز الثقة بالعهد الجديد. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أنه في قلب هذا المسار، يأتي دعم القطاع الخاص، وتحسين سبل العيش، مشدداً على مسؤولية الحكومة في تهيئة بيئة مستقرة، تحمي الاستثمار، وتضمن توفر السلع الأساسية، وتمنع استخدام الخدمات كسلاح للابتزاز، وتهديد المكاسب المحققة على الأرض. كما اعتبر فخامته قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والصناعات التحويلية، والاتصالات، والنقل، روافع نجاة لملايين اليمنيين، مؤكداً أهمية حماية هذه القطاعات لفتح باب الأمل، وصنع الفارق الحقيقي الذي نريده لهذه المرحلة، تمهيدًا لتعاف مستدام، ودولة قادرة، وشراكة اقتصادية فاعلة مع أشقائنا وأصدقائنا الأوفياء. في المحور الثاني لصناعة الفارق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دور الأمن، وأجهزة إنفاذ القانون، لافتاً إلى أنه لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة. واعتبر أن ما يُروج له اليوم من سرديات عن فراغ أمني، ليس توصيفاً للواقع، بل محاولة لإرباك الثقة واستهداف للجهود الحميدة التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل وحدة الصف، وتوحيد القرار الأمني والعسكري ليس في اليمن فقط ولكن في عموم المنطقة. وفي هذا السياق أكد فخامة الرئيس على مسؤولية وزارة الداخلية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع عدن الحدث
