ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، أول اجتماع للحكومة الجديدة عقب أدائها اليمين الدستورية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع العمل من أجل صناعة النموذج وإحداث تحول ملموس في أداء مؤسسات الدولة، واستعادة ثقة المواطنين، والمضي قدماً في مواجهة المشروع الانقلابي لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.
وشدد العليمي على أن الحكومة لا تملك خياراً سوى العمل الجاد لتحقيق الاستقرار وتحسين الخدمات، والبناء على ما تحقق من تحسن خلال الأسابيع الماضية بدعم من المملكة العربية السعودية، معتبراً أن استعادة ثقة الداخل والخارج تمثل جزءاً أساسياً من المعركة الوطنية.
وهنأ رئيس مجلس القيادة، في مستهل الاجتماع، رئيس وأعضاء الحكومة بنيلهم الثقة، مثمناً قبولهم تحمل المسؤولية في ظرف استثنائي، كما عبّر عن تقديره لرئيس الوزراء السابق سالم بن بريك والوزراء المغادرين لما بذلوه من جهود خلال المرحلة الماضية.
وأكد العليمي أن الحكومة الجديدة لا تمثل مجرد تغيير في الأسماء، بل تحمل رسالة تتعلق بتوسيع الشراكة الوطنية وإشراك جيل جديد في صناعة القرار، معتبراً أن المسؤولية مضاعفة على الشباب والنساء لإثبات قدرة النموذج الجديد على النجاح والاستمرار.
وفي الملف الاقتصادي، أوضح الرئيس أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين يتطلبان انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريد كافة الإيرادات إلى حساب الدولة، إلى جانب دعم استقلالية البنك المركزي لضبط السياسة النقدية وحماية العملة الوطنية.
وأكد أن كبح التضخم والحد من تآكل القوة الشرائية يمثلان معياراً يومياً لقياس أداء الدولة، مشدداً على انتظام صرف الرواتب، وترشيد الإنفاق، ومحاربة التهريب والجبايات غير القانونية، وتعزيز الشفافية بشأن وضع السوق وميزان المدفوعات.
كما دعا إلى توجيه المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، والاستفادة المثلى من الدعم المقدم من الأشقاء، ودعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة مستقرة تحمي الاستثمار وتضمن توفر السلع الأساسية، معتبراً قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل روافع أساسية للتعافي.
وفي المحور الأمني، شدد رئيس مجلس القيادة على أنه لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة ، داعياً إلى انتقال الأجهزة الأمنية من رد الفعل إلى العمل الاستباقي، وضبط السلاح المنفلت وتجفيف منابع الجريمة، بما يعزز سيادة القانون ويبعث برسائل طمأنة للمواطنين.
وأكد أهمية جعل العاصمة المؤقتة عدن نموذجاً لحضور الدولة، موجهاً بعودة الحكومة فوراً إلى الداخل والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، مع حماية عمل المنظمات الإنسانية والحريات العامة وفق الدستور والقانون.
كما وجّه بإنصاف تضحيات القوات المسلحة والأمن، والإسراع في إنشاء هيئة لرعاية الجرحى، مشدداً على أن أداء الحكومة يقاس بقدرتها على توفير الحد الأدنى من المعيشة والخدمات، وليس بالشعارات.
وفي القطاعين التعليمي والصحي، دعا إلى توجيه الجهود نحو خدمة المواطن، وتأمين الدواء، ومكافحة الغش في التعليم، وربط مخرجاته بسوق العمل، وتمكين الشباب، إضافة إلى حماية المجتمع من النزعات الطائفية وتعزيز قيم التعايش.
وجدّد العليمي التأكيد على متانة الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، واصفاً إياها بأنها ركيزة للاستقرار والمصير المشترك، معرباً عن تقديره لقيادة المملكة وشعبها على ما يقدمونه من دعم لليمن.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني أن توجيهات رئيس مجلس القيادة تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة وتفعيل النظام والقانون، ومعالجة الاختلالات في مختلف الجوانب.
وأشار إلى أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات للقوانين واللوائح، وستعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية، مثمناً دعم المملكة العربية السعودية، ومشدداً على أهمية الحوار لمعالجة القضية الجنوبية بوصفها قضية سياسية وطنية عادلة تُحل بالتوافق بعيداً عن الإقصاء والمغالبة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
