مصر تطلق"الميثاق الوطني للشركات الناشئة"، بهدف تحويل القطاع إلى ركيزة اقتصادية أساسية، متضمناً مبادرة تمويلية موحدة لجمع مليار دولار بحلول عام 2030، عبر مزيج تمويلي يجمع بين الموارد الحكومية ورأس المال المخاطر، لدعم نمو 5000 شركة ناشئة وخلق نصف مليون فرصة عمل.

أطلقت مصر "ميثاق الشركات الناشئة"، ليكون إطارًا وطنيًا متكاملًا يربط الدولة مباشرة بمنظومة الابتكار ورواد الأعمال، بما في ذلك مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى جمع مليار دولار خلال خمس سنوات عبر مزيج من التمويل الحكومي وضمانات الاستثمار وصناديق رأس المال المخاطر.

ويقدّم الميثاق تعريفًا رسميًا للشركات الناشئة، باعتبارها شركات حديثة التأسيس تتميز بالنمو السريع والابتكار والمرونة، وتتيح الحصول على شهادة تصنيف وحوافز حكومية.

ويأتي إطلاق الميثاق بعد أكثر من عام من المشاورات شاركت فيها 15 جهة حكومية وأكثر من 250 ممثلًا من مجتمع ريادة الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص والمجالس النيابية.

منظومة موحدة وفقًا للميثاق، تتحول سياسات دعم الشركات الناشئة من نهج متفرق إلى منظومة موحدة تهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى:

تمكين 5000 شركة ناشئة.

خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تنمية الكفاءات المحلية وتقليل هجرة العقول.

تحفيز رأس المال المخاطر وربط التحديات الحكومية بحلول مبتكرة.

أهمية الميثاق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رانيا المشاط، أن "الميثاق ليس وثيقة نظرية، بل أداة تنفيذية ديناميكية تتطور باستمرار، ويؤسس لتحديث شامل للسياسات والتشريعات بما يواكب الابتكار واحتياجات السوق".

ومن أجل تبسيط البيئة التنظيمية، أعدّت الحكومة دليلًا موحدًا للخدمات والتراخيص لجميع الشركات الناشئة، يغطي الرسوم والمستندات والخطوات المطلوبة، ما يعزز الوضوح والشفافية ويسرّع دخول السوق ويقلل المخاطر.

على صعيد الإصلاحات الهيكلية، يشمل الميثاق: تيسير المعاملات الضريبية وإجراءات التصفية والتخارج، استحداث آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل التشاركي (Crowdfunding)، وكذلك دراسات تنظيمية متخصصة لقطاعات ذات أولوية.

كما يخصص الميثاق برنامجًا لدعم الشركات في مرحلة التوسع (Scale-ups)، بهدف تمكينها من الطرح في البورصة أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات مؤسسية دولية، وبناء شركات مصرية مليارية قادرة على المنافسة عالميًا.

ولضمان المتابعة والتقييم، ينشئ الميثاق مرصدًا وطنيًا لسياسات ريادة الأعمال يجمع ويحلل البيانات ويصدر تقارير دورية، ويشارك فيه مجلس حكماء من رواد الأعمال لمتابعة التنفيذ بشكل مباشر.

يُذكر أن مجلس الوزراء المصري أسس في سبتمبر/ آيلول 2024 المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتعزيز منظومة الابتكار وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار وخلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الجديد.

الشركات الناشئة في مصر على مدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من فوربس الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 11 ساعة
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ ساعتين
قناة العربية - الأسواق منذ 3 ساعات
هارفارد بزنس ريفيو منذ 42 دقيقة
قناة CNBC عربية منذ 10 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ ساعة
قناة CNBC عربية منذ 13 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 10 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 13 ساعة
قناة CNBC عربية منذ 9 ساعات