كشفت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن خطة لتمويل مبادرات تهدف لتعزيز حرية التعبير داخل الدول الغربية الحليفة، في تصعيد مباشر ضد اللوائح التنظيمية الأوروبية التي تصفها واشنطن بأنها أدوات للرقابة وقمع المعارضة السياسية، خاصةً فيما يتعلق بسياسات الهجرة التي ترى الإدارة الأمريكية أنها تهدد بـ المحو الحضاري للقارة العجوز.

وأعلنت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة والشخصية المحورية في هذا التحرك، خلال حلقة نقاشية في بودابست أمس الإثنين، أن مكتبها سيعمل بشفافية تامة لتوجيه التمويل والمنح لدعم حرية الرأي في الديمقراطيات الغربية الحليفة، وذلك ضمن جولة تشمل دبلن ووارسو وميونيخ لمناقشة الحريات الرقمية مع المسؤولين الأوروبيين، في وقت تعارض فيه واشنطن بشدة قانون الخدمات الرقمية الأوروبي و قانون السلامة عبر الإنترنت البريطاني، معتبرة أنها تفرض قيودًا مرهقة على شركات التكنولوجيا الأمريكية وتخنق الأصوات المشروعة.

تمويل اليمين تزامنت هذه التصريحات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام