تضع شركتا "إكسون موبيل" و"شيفرون" أعينهما على توسيع الإنتاج في دول منضوية تحت لواء منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك"، بما في ذلك بعض أكثر بؤر التوتر الجيوسياسي خطورة في العالم، إذ تساعدهما سياسة الرئيس دونالد ترمب الخارجية الحازمة في إبرام الصفقات.

تُعدُّ فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفط في العالم، أبرز هذه الفرص الجديدة، وهي دولة كانت في الغالب محظورة على المستثمرين الأميركيين، إلى أن ألقى ترمب القبض على الرئيس السابق للبلاد نيكولاس مادورو، وسيطر على صادرات البلاد من النفط الخام.

دور ترمب في دعم صفقات الطاقة لكن الولايات المتحدة تدعم أيضاً "إكسون" و"شيفرون" بمفاوضاتهما في العراق، وليبيا، والجزائر، وأذربيجان، وكازاخستان، وفقاً لإفصاحات علنية ولأشخاص مطّلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المحادثات.

طالع أيضاً: شركات نفط أميركية تدرس العودة لقطاع النفط في فنزويلا

تعد المغامرات الدولية لعمالقة النفط الأميركيين أحدث مثال على كيفية قلب ترمب للمعايير المعتادة التي تنتهجها الشركات الأميركية في ممارسة الأعمال، لاسيما في الصناعات التي يفضلها مثل التصنيع، والوقود الأحفوري، والعملات المشفرة.

ميزة تنافسية للشركات الأميركية بالخارج بينما تسعى شركات النفط الأوروبية مثل "شل"، و"توتال إنرجيز"، و"بي بي" (bp Plc) إلى التوسع أيضاً في الشرق الأوسط، تمنح المساندة الحكومية الأميركية شركتي "إكسون" و"شيفرون" ميزة تنافسية.

وتوضح سامانثا كارل-يودر، المسؤولة البارزة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية، والتي ساعدت الشركات الأميركية على التوسع في الخارج خلال ولاية الرئيس باراك أوباما والفترة الأولى لترمب: "لدينا سفراء أميركيون هناك يروّجون للشركات... إنهم يتحركون بزخم لم يكن موجوداً في الإدارات السابقة، حتى الجمهورية منها".

قد يهمك: شركات خدمات النفط تعول على الخليج لتعويض تباطؤ الإنتاج الأميركي

في حين أن كبار منتجي النفط يعملون ضمن دول "أوبك+" منذ عقود، إلا أن الفرص لتنفيذ مشاريع جديدة كانت محدودة بسبب سيطرة الدول على صناعاتها النفطية، وشروط العقود الصعبة، وعدم الاستقرار السياسي. وفي السنوات الماضية، فضّلت الشركات الأميركية الكبرى توسيع أعمالها في قطاع النفط الصخري داخل الولايات المتحدة، ما ساعد أميركا على تجاوز السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم في 2018.

فرص جديدة في أسواق نفط غير مستقرة لكن الآن، ومع سعي حكومات دول نفطية لاستمالة ترمب، وكسب ضمانات أمنية أميركية ضمنية، وتجنّب الرسوم الجمركية، يشعر التنفيذيون في شركات النفط الأميركية بوجود فرصة للنمو الدولي لم تُتح منذ منتصف العقد الأول من الألفية. وسيُشكّل الاستثمار في بعض أكبر حقول النفط في العالم توسعاً في سعي ترمب لتحقيق "هيمنة أميركية في مجال الطاقة"، وزيادة في إمدادات الوقود الأحفوري حتى أربعينيات القرن الحالي.

لكن بالطبع، تنطوي هذه الخطوات على مخاطر.

تجارب التأميم السابقة تهدد الاستثمارات كانت الغالبية العظمى من شركات النفط الكبرى في العالم قد صودرت معظم أصولها خلال موجة التأميم التي اجتاحت الشرق الأوسط في سبعينات القرن الماضي. وفشلت عدة محاولات للعودة إلى المنطقة بسبب شروط العقود الصارمة وعدم الاستقرار السياسي، فمثلاً، تعرضت "إكسون" للتأميم مرتين في فنزويلا خلال الخمسين عاماً الماضية، كما أُجبرت الصناعة بأكملها على مغادرة روسيا بعد الحرب التي شنتها على أوكرانيا قبل أربع سنوات فقط.

واشنطن تعتزم إصدار ترخيص لتمكين الشركات من ضخ نفط فنزويلا... القصة هنا

وقد يكون سوق النفط غادرة أيضاً، فقد أنفقت "إكسون" و"شيفرون" مبالغ طائلة على مشاريع عملاقة في الخارج تجاوزت الميزانية وتأخرت لسنوات عن الجدول الزمني منذ منتصف العقد الأول من الألفية، لتتلقيا ضربة بسبب انهيار أسعار الخام عام 2014 ومرة أخرى في 2020.

ذروة النفط الصخري تحفّز التوسع الدولي مع اقتراب إنتاج النفط الصخري المحلي من بلوغ ذروته، واستمرار الطلب على النفط بقوة تفوق توقعات عديد من المحللين، تبحث الشركات الأميركية الكبرى عن الخطوة التالية.

وخلال الأشهر الماضية، عقد مسؤولون تنفيذيون من "إكسون" و"شيفرون" اجتماعات منفصلة مع مسؤولين من العراق، وليبيا، والجزائر، غالباً بمشاركة أعضاء بارزين من إدارة ترمب. وأشرف المبعوث الخاص ستيف ويتكوف على اتفاق بين "إكسون" وأذربيجان في أغسطس.

وصرح جون أرديل، رئيس قسم الاستكشاف في "إكسون"، في مقابلة: "أولوية الهيمنة في مجال الطاقة تتماشى بالتأكيد مع ما نقوم به، لكنها لا تحدد الدول التي ندخلها أو كيفية دخولنا إليها".

صفقات شيفرون تتوسع في سوريا والكويت ساعد توماس باراك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، في تسهيل صفقة مماثلة بين "شيفرون" ودمشق الأسبوع الجاري. وتسعى الكويت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال فتح بعض حقولها النفطية.

واعتبر كلاي نيف، رئيس عمليات الاستكشاف في "شيفرون"، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "السياسات الأميركية العملية في مجال الطاقة، وتحسُّن الشروط التنظيمية والمالية في الدول الغنية بالموارد، تخلق بيئة تدعم الاستثمار المسؤول".

ورغم أن عدداً من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg