تستهدف مصر منح 80 رخصة ذهبية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتنفيذ مشروعات ضخمة، خلال السنوات الأربع المقبلة، بحسب بيانات الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نهاية ديسمبر الماضي.

وفق بيانات السردية، والتي اطلعت عليها "العربية Business"، تتطلع الحكومة المصرية لزيادة عدد الرخص الذهبية التراكمية المصدرة من 42 رخصة في العام المالي 2024/2025 إلى 62 رخصة في 2026/2027، و82 رخصة في العام المالي 2027/2028.

كما تستهدف مصر رفع عدد الرخص المصدرة إلى 102 رخصة في العام المالي 2028/2029، ترتفع إلى 122 رخصة في العام المالي 2029/2030، بمعدل زيادة 20 رخصة سنوياً.

وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء المصري.

وتلزم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، بتقديم ما يفيد الملاءة المالية ودراسة الجدوى المبدئية والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، مع تقديم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء اتصالات- معالجة المخلفات)، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري.

استثمارات ضخمة

قال مسؤول حكومي لـ"العربية Business" إن الحكومة المصرية منحت 54 رخصة ذهبية منذ إطلاقها في عام 2023، لتنفيذ مشروعات ضخمة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار.

وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر إسمه، أن الحكومة أقرت 23 رخصة منذ تجديد الثقة في رئيس الوزراء المصري الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، منتصف عام 2024، لتنفيذ استثمارات تتخطى قيمتها 10 مليارات دولار.

وأضاف المسؤول أن "الرخصة الذهبية" تمثل إحدى أهم الأدوات التي اعتمدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، عبر منح موافقة موحدة وشاملة من مجلس الوزراء تتيح للمستثمر إقامة المشروع وإدارته وتشغيله دون الحاجة إلى المرور بالإجراءات التقليدية المعقدة بين الجهات المختلفة.

"الرخصة الذهبية تصدر بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لقانون الاستثمار، وتُعد بمثابة موافقة جامعة تختصر العديد من الموافقات والتصاريح، ما يسهم بشكل مباشر في التغلب على القيود البيروقراطية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ويسرّع وتيرة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع"، بحسب المسؤول.

وأشار إلى أن الرخصة الذهبية كان لها دور بارز في جذب شركات محلية وأجنبية كبرى للعمل في السوق المصرية، خاصة في قطاعات حيوية ومتعددة، من بينها القطاع الصناعي، وقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع اللوجستيات، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية للدولة.

وتوقع المسؤول نجاح الحكومة في تخطي العدد المستهدف في السردية (122 رخصة) بحلول عام 2030، خاصة مع زيادة الرغبة الحكومية للتوسع في منح هذه الموافقات لتشجيع جذب الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات.

وذكر المسؤول أن الحكومة المصرية أقرت مؤخراً كل طلبات الحصول على الرخصة الذهبية، والتي كانت قيد الدراسة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيراً إلى أن الدولة منفتحة تماماً أمام تلقي طلبات من مختلف القطاعات، بما يدعم خطط جذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

"آخر رخصة أقرتها الحكومة المصرية قبل أيام، لشركة ميدلوج المصرية لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق