عاود معدل التضخم في مدن مصر التباطؤ في مستهل العام الجاري، بعد استقرار نسبي في ديسمبر، ليسجل 11.9% على أساس سنوي في يناير، مقابل 12.3% في الشهر السابق، ما يمهد الطريق أمام خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة التضخم إلى 1.2% في يناير مقارنةً بـ0.2% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

تراجع وتيرة التضخم القياسي خلال العامين الماضيين، سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.

وتعزز هذه التطورات توقعات الأسواق باتجاه السياسة النقدية إلى مزيد من التيسير، إذ رجّحت غالبية بنوك الاستثمار في مصر، في استطلاع أجرته "الشرق"، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، المقرر عقده في 12 فبراير، بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، مدعوماً بتباطؤ وتيرة التضخم وارتفاع أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

المركزي المصري قادر على مجابهة التضخم في ظل التقلبات كان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أشار خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 في السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg