بعد مرور عام على تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب زمام الأمور في مكتب الحماية المالية للمستهلك، تراجعت الهيئة الرقابية المعنية بحماية المستهلك بشكل كبير عن مهامها في مجال الإنفاذ والرقابة، وهي تغييرات يقدر المدافعون عن حقوق المستهلك والديمقراطيون أنها كلفت الأميركيين ما لا يقل عن 19 مليار دولار من المزايا المالية.

وفي تقرير حصلت عليه وكالة "أسوشيتد برس" قبل نشره من قبل مكتب السيناتور إليزابيث وارن، ذكر معدو التقرير أن مكتب الحماية المالية للمستهلك أضر بالمستهلكين من خلال التخلي عن إجراءات حماية المستهلك الرئيسية، وتعطيل التحقيقات، ورفض عدد من الدعاوى القضائية.

وقالت وارن، وهي أبرز ديمقراطية في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، وإحدى أشد المدافعين عن المكتب في الكونغرس: "لقد كلفت محاولة ترامب تهميش مكتب الحماية المالية للمستهلك العائلات الأميركية مليارات الدولارات خلال العام الماضي وحده".

من ناحيتها تقول الإدارة الأميركية والجمهوريون في الكونغرس إن المكتب كان بحاجة إلى تقليص حجمه وكبح جماحه لأنه أصبح ضخماً جداً ويتجاوز صلاحياته.

وتولت الإدارة الأميركية إدارة مكتب الحماية المالية للمستهلك في فبراير 2025 بعد استقالة روهيت تشوبرا، مدير المكتب في عهد الرئيس جو بايدن، ليصبح راسل فوجت، مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، مديراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق