فيما يترقب الشارع المصري، التشكيل الجديد للحكومة المصرية، تشير التوقعات إلى أن التغييرات ستكون محدودة، وسيتم دمج بعض الوزارات، مع إعادة بعض الحقائب التي تم إلغاؤها من قبل.
وقبل أيام، تلقى أعضاء مجلس النواب المصري، رسالة مفادها عقد جلسة عامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع هام، دون ذكر أي تفاصيل في الرسالة.
وصباح اليوم، استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وقال المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.
وذكر أن الرئيس المصري أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية التنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.
وقالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، إن التشكيل الجديد سيتضمن مجموعة اقتصادية جديدة برئاسة نائب لرئيس الوزراء لوضع سياسات وخطة اقتصادية جديدة، بما في ذلك الاستعانة بالخبراء، على أن تعمل جميع أجهزة الدولة معها لتحقيق أهدافها.
كما أن هناك اتجاهاً لدمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية. ومن المرجح أن يتم إجراء تغييرات في وزارة الصحة، بينما تستمر وزارات التعليم والخارجية بنفس القيادات الحالية.
إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
