نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولًا ميدانيًا إلى مركز شرطة مديرية الشمايتين، جنوب محافظة تعز، للاطلاع على أوضاع المحتجزين ومعاينة ظروف الاحتجاز، وذلك عقب محاولات عرقلة قيل إنها صدرت عن قيادات عسكرية محسوبة على جماعة الإخوان في المحافظة.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، اطّلع فريقها الميداني على أوضاع (43) سجينًا ومحتجزًا على ذمة قضايا مختلفة، حيث استمع إلى إفاداتهم وملاحظاتهم بشأن ظروف احتجازهم، ومدى تمتعهم بالحقوق القانونية المكفولة لهم بموجب الدستور والقوانين الوطنية النافذة المنظمة لحقوق السجناء والمحتجزين.
وأوضح البيان أن الزيارة شملت معاينة مرافق مركز الاحتجاز، والتأكد من الالتزام بالإجراءات القانونية، وفي مقدمتها إحالة القضايا إلى النيابة العامة المختصة، وضمان عدم احتجاز أي شخص خارج الإطار القانوني المحدد.
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج ميداني مكثف تنفذه في عدد من محافظات الجمهورية، بهدف تقييم أوضاع حقوق الإنسان، ومعاينة السجون وأماكن الاحتجاز، والتحقق من سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع المعايير القانونية الوطنية والالتزامات ذات الصلة.
وكانت وزيرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إشراق المقطري، قد كشفت في وقت سابق عن وجود تحديات تواجه عمل الجهات الرقابية المعنية بمتابعة أوضاع السجون أخرها عرقلة قائد محور طور الباحة قائد اللواء الرابع مشاه جبلي القيادي الإخواني ابوبكر الجبولي، مشددة على أهمية تمكينها من أداء مهامها بعيدًا عن أي تدخلات، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه التطورات في ظل مطالبات حقوقية متكررة بضرورة تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز غير القانونية في محافظة تعز، وضمان الشفافية، وتمكين الجهات المختصة من ممارسة دورها الرقابي الكامل دون عوائق، بما يكفل حماية حقوق المحتجزين وتحقيق العدالة.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
