حمل قرار تجديد الثقة في الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، اعترافا رسميًا من دوائر الحكومة المختلفة، بنجاح عبداللطيف في المهمة التي جاء من أجلها، على أكمل وجه، خلال فترة وجيزة لم تزد عن عام ونصف فقط، حقق خلالها إنجازات اعتبر كثيرون أن الوصول إليها سيكون "دربًا من الخيال".

قبل عام ونصف فقط، كانت أكثر الملفات المؤرقة للحكومة، كيف يُمكن أن تختفي الصورة غير السوية عن واقع الكثافات الطلابية في المدارس، وبأي طريقة يُمكن أن تُعالج أزمة نقص المعلمين؟، وما الحلول السحرية التي يُمكن أن تلجأ إليها لإعادة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى؟، بعد أن كانت تطاردها صور تُلتقط من هنا ومن هناك، لتلاميذ يفترشون الأرض لعدم وجود مقاعد داخل الفصل، أو مقطع فيديو لفوضى داخل فصل لعدم وجود معلمين.

في عهد الوزير محمد عبداللطيف، اختفت الصورة غير السوية عن واقع الكثافات وعجز المعلمين والفصول الخاوية من الطلاب، عندما ابتكرت وزارة التربية والتعليم، حلولا فنية من خارج الصندوق، دون أن تكلف موازنة الدولة جنيها واحدا، في ذروة أزمة اقتصادية اعتقد كثيرون، أنها ستكون لها انعكاسات كارثية على الوضع داخل المدارس، بينما حدث العكس تماما، وانتهت المشكلات المتوارثة من عقود، مجانا.

هكذا كان يأمل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو الذي كان مهموما بملف الكثافات الطلابية وعجز المعلمين بالمدارس، وكثيرا ما دعا المصريين، إلى الصبر وتعهد بحل تلك المشكلة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة، وهو الوعد الذي تحقق بإرادة واحترافية وحلول فنية مبتكرة، مصدرها الوزير محمد عبداللطيف، ورفاقه بالوزارة، عندما انتهجوا مسارا غير تقليدي في مواجهة تلك المشكلات المعقدة والمتوارثة من حكومات سابقة.

أصبح الثابت الوحيد تقريبا، الذي لا ينكره طالب أو ولي أمر أو معلم في مصر، أنه لا توجد مدرسة واحدة بها كثافات طلابية، ورغم ذلك، هناك تيارات وخصوم سياسيون للحكومة، لا زالوا يشككون في هذا الإجراء، باعتبار أن المشكلة لا يمكن حلها في توقيت قياسي، لكن على الأرض، لم تعد هناك مشكلة من الأساس، وفرت الدولة قرابة 300 مليار جنيه كانت تحتاجها لبناء مدارس جديدة، وسواء كانت توفرت تلك الأموال والأراضي أم لا، فمتى ستُبنى كل هذه المدارس؟.

لم تكن المشكلة مرتبطة فقط، بتوفير ملاءة مالية معتبرة رغم الظروف الاقتصادية، ولا أراضٍ شاسعة رغم شح الأراضي الصالحة لبناء مدارس، بل كانت أيضا متعلقة بالتوقيت الذي تحتاجه الحكومة لبناء عشرات الآلاف من الفصول، بينما كل إمكانيات هيئة الأبنية التعليمية سنويا، هي بناء 15 ألف فصل فقط، أيّ أن الدولة كانت تحتاج على الأقل، أن تبني 5 أضعاف هذا الرقم لمدة 5 سنوات إذا أرادت حل أزمة الكثافات، وهو ما يُظهر حجم المشكلة وتعقيداتها، لكن الوزارة أنهت المشكلة من جذورها.

حتى عجز المعلمين الذي يقدر بنحو 469 ألف معلم، اعتقد كثيرون أنه بلا حلول، لكن في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام