أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات جديدة استهدفت آليتين رئيسيتين يعتمد عليهما حزب الله للحفاظ على استقراره الاقتصادي وتوليد الإيرادات، بالتنسيق مع النظام الإيراني، واستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان.

وفرض المكتب عقوبات على شركة تبادل الذهب "جود ش.م.ل" (Jood SARL)، التي تعمل تحت إشراف مؤسسة القرض الحسن المدرجة على لوائح العقوبات الأميركية، حيث تقوم الشركة بتحويل احتياطات حزب الله من الذهب إلى سيولة نقدية تُستخدم في دعم إعادة بناء قدرات التنظيم. كما شملت العقوبات مخططًا دوليًا للمشتريات وشحن السلع أشرف عليه ممولو الحزب في عدة دول، من بينها إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن حزب الله "حزب الله يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ستعمل وزارة الخزانة على قطع هؤلاء الإرهابيين عن النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة ليعود بلدًا يسوده السلام والازدهار".

وأوضح البيان أن حزب الله يواصل استخدام القرض الحسن لتسهيل أنشطته المسلحة المزعزعة للاستقرار، رغم تقديمه نفسه كمنظمة غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية. إلا أن المؤسسة، وفق الخزانة الأميركية، تقدم خدمات مالية شبيهة بالخدمات المصرفية تتجاوز بكثير ما هو معلن رسميًا.

تبادل الذهب كواجهة مالية

وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، واجه حزب الله صعوبات تمويلية في أوائل عام 2025، ما دفعه إلى توجيه القرض الحسن لضمان استمرار تدفق السيولة. وعلى إثر ذلك، أنشأ مسؤولون في المؤسسة شبكة شركات لتجارة الذهب داخل لبنان وربما خارجه، كان من أبرزها شركة جود ش.م.ل المرخصة رسميًا والخاضعة لإشراف سامر حسن فواز المدرج على لوائح العقوبات الأميركية.

وقد تم اتخاذ الإجراء اليوم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق