سجلت أصول الصناديق الاستثمارية العامة في المملكة تحولاً لافتاً خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما قفزت قيمتها إلى 217.9 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً قدره 36.1%، وبزيادة مطلقة بلغت 57.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتُعد هذه القفزة الأكبر منذ ثلاث سنوات.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات السوق المالية أن القطاع مرّ بتقلبات حادة خلال الأعوام الماضية. ففي الربع الثالث من عام 2022، بلغت قيمة الأصول 174.3 مليار ريال، قبل أن تتراجع بشكل حاد في الربع الثالث 2023 إلى 117.1 مليار ريال، بانخفاض سنوي قدره 57.2 مليار ريال، ما يعادل تراجعاً بنسبة 32.8%، متأثراً حينها بتشديد الأوضاع النقدية عالمياً، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الإقبال على الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر.

غير أن المسار انعكس مجدداً في الربع الثالث 2024، مع ارتفاع الأصول إلى 160.1 مليار ريال، بزيادة 43.0 مليار ريال وبنسبة نمو 36.7%، قبل أن يتسارع الزخم في الربع الثالث 2025 ليصل القطاع إلى أعلى مستوياته.

أسواق النقد تقود النمو

تصدر تصنيف أسواق النقد قائمة القطاعات الأكثر نمواً، إذ ارتفعت أصوله من 44.9 مليار ريال في الربع الثالث 2024 إلى 71.6 مليار ريال في الربع الثالث 2025، بزيادة كبيرة بلغت 26.7 مليار ريال، وبنسبة نمو 59.5%، ويشير هذا النمو إلى أن شريحة واسعة من المستثمرين تفضل الحفاظ على السيولة مع تحقيق عوائد مستقرة، بدلاً من التعرض لتقلبات أعلى في أسواق الأسهم.

وفي صناديق أدوات الدين، ارتفعت الأصول من 22.2 مليار ريال إلى 30.4 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 8.1 مليارات ريال، وبنسبة نمو 36.6%، مستفيدة من استقرار العوائد وتحسن إدارة المخاطر الائتمانية.

أما صناديق الأسهم، فقد سجلت نمواً أكثر اعتدالاً، لترتفع من 43.8 مليار ريال إلى 49.0 مليار ريال، بزيادة 5.2 مليارات ريال، وبنسبة 11.8%.

صناديق المؤشرات المتداولة

اللافت في بيانات هذا الربع كان الأداء الاستثنائي لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، التي قفزت أصولها من 659 مليون ريال فقط في الربع الثالث 2024 إلى 9.39 مليارات ريال في الربع الثالث 2025، بزيادة ضخمة بلغت 8.73 مليارات ريال، ونسبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية