قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية منال عوض، في أول تصريحات خاصة عقب تجديد الثقة وتوليها مهامها ضمن التشكيل الوزاري الجديد، «إن الوزارة ستستمر في العمل بنفس الوتيرة والأولوية التي تفرضها احتياجات المواطنين» مؤكدة أن الخدمة للمواطن هي الخط الأحمر الذي لا تهاون فيه.

وأكدت الوزيرة لـ«إرم بزنس»، أن ملف شكاوى المواطنين والاستجابة لها سيظل أولوية قصوى، مع تكثيف جهود قطاع التفتيش والمتابعة والرقابة على الوحدات المحلية في المحافظات، بهدف التحقيق الفوري في الشكاوى ومعالجتها على الأرض، بما يعزز رضا الجمهور ويؤكد حق المواطن في الحصول على خدماته دون تأخير.

واكدت أن القطاع تولى تنفيذ عشرات الحملات التفتيشية في عدة محافظات، استجابة لشكاوى المواطنين ورصد المخالفات وتطبيق القانون بإجراءات صارمة.

مسؤول لـ«إرم بزنس»: التحول الرقمي يزيد أهمية التأمين السيبراني في مصر

تصالح مخالفات البناء

وأضافت منال عوض، أن الوزارة ستواصل تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية طبقاً للقانون، مع تحديث الإجراءات الرقمية وتسريع الفحص الفني للملفات، ما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيعهم على الانضمام لمسار التصالح القانوني.

وشددت الوزيرة على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية للبت في الطلبات وتحسين عمليات التواصل مع المتقدمين.

مركبات تسير على الطريق الدائري في العاصمة المصرية القاهرة، 1 نوفمبر 2025.

حماية أملاك الدولة

فيما يتعلق بملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، أكدت عوض أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات، وأن جميع موجات الإزالة ستستمر بحزم في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حماية الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات جديدة.

وأشارت إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية في صعيد مصر، لاسيما في محافظتي أسيوط والمنيا، ضمن برنامج متكامل يستهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الخدمات الأساسية، باعتباره أحد محاور النمو الاقتصادي الشامل الذي ترتكز عليه رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مسؤول مصري لـ«إرم بزنس»: نسعى لمعادلة تضمن حقوق العمال والقطاع الخاص

البيئة المستدامة

قالت عوص إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات، وتحسين النظافة العامة، والعمل البيئي المتكامل بالشراكة مع الجهات المحلية والبيئية، تأكيداً على الاهتمام بالصحة العامة والبيئة المستدامة كجزء لا يتجزأ من التنمية المحلية.

وأشارت إلى أن العمل لن يتوقف عند حدود تطوير الخدمات فقط، بل يشمل أيضاً تعزيز الشفافية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتطبيق معايير الإدارة الحديثة في جميع الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس