كان التراجع الذي شهدته سندات الخزانة الأميركية عقب دعوة الصين الأخيرة إلى تقليص حيازاتها مؤقتاً، لكنه سلط الضوء على مسار تتبعه بكين منذ عقد للابتعاد عن الدين الأميركي، مما يشعل المخاوف بشأن انسحاب عالمي أوسع نطاقاً.
توضح بيانات حيازات الصين من سندات الخزانة لماذا لم يتوقف المتداولون طويلاً عند تقرير أفاد بأن بكين حثت البنوك الصينية على الحد من مشترياتها من هذه السندات. فالصين، التي كانت يوماً أكبر مُقرض أجنبي للحكومة الأميركية، قلصت حيازاتها من سندات الخزانة إلى النصف تقريباً منذ عام 2013، ما دفع المستثمرين إلى اعتبار التطورات الأخيرة استمراراً لاتجاه قائم بالفعل.
يكمن الخطر الآن في ما إذا كانت السياسات غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى مزيد من الابتعاد، وتشجع مقرضين تقليديين مثل أوروبا واليابان على اتباع النهج الصيني.
مع ذلك، فإن ارتفاع الطلب الأجنبي يشير حتى الآن إلى أن تحرك أكبر خصم جيوسياسي للولايات المتحدة يظل حالة استثنائية، وليس قاعدة.
مرونة سوق الدين الأميركي باستثناء فترات توتر عابرة، واصلت سوق الدين الأميركية أداءها بسلاسة، مع بقاء فروق أسعار العرض والطلب ضمن نطاقات محدودة، وتراجع التقلبات إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، كما جرت مزادات السندات بسلاسة.
يوم الاثنين، تراجعت أسعار السندات في البداية، ما دفع عائد السندات لأجل 30 عاماً للارتفاع بمقدار خمس نقاط أساس. لكن بحلول الثلاثاء، عادت العوائد إلى الانخفاض مع عودة تركيز المستثمرين على تقرير الوظائف الرئيسي واحتمالية إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال بوب ميشيل، كبير مسؤولي الاستثمار والرئيس العالمي للدخل الثابت لدى "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" (JPMorgan Asset Management)، والذي يتجه إلى أستراليا لعقد سلسلة اجتماعات مع مستثمري السندات: "لقد خفضوا حيازاتهم من سندات الخزانة تدريجياً واتجهوا نحو فئات أصول أخرى. لكن في الوقت الراهن، ما ألاحظه هو الاهتمام بالسندات الأميركية".
دوافع بكين لتقليص حيازة سندات الخزانة بالنسبة للصين، أعربت الجهات التنظيمية عن قلقها من أن الحيازات الكبيرة من الدين الحكومي الأميركي قد تجعل البنوك عرضة لتقلبات حادة. وذكرت "بلومبرغ"، نقلاً عن أشخاص مطلعين، أن المسؤولين أوصوا المؤسسات المالية بكبح مشترياتها، ووجهوا الجهات ذات الحيازات الكبيرة إلى تقليص مراكزها.
ويُعزى هذا الإقبال الكبير على الشراء إلى الفائض التجاري القياسي للصين البالغ 1.2 تريليون دولار. فبدلاً من إعادة عوائد الصادرات إلى السوق المحلية، وسعت الشركات والبنوك استثماراتها في الأصول الأجنبية سعياً وراء عوائد أعلى.
يرى ستيفن جين، المؤسس المشارك بشركة "يورايزون إس إل جي كابيتال" (Eurizon SLJ Capital) ومقرها لندن، أن هذا الحجم الكبير من الانكشاف على الأصول المقومة بالدولار من شأنه إثارة قلق صُناع السياسات في بكين في ظل احتدام التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال إن "فكرة إقراض حكومة خصمك الرئيسي لم تعد مقبولة في بكين".
غرينلاند تترك بصمة كبيرة على الأسواق يأتي تحذير الصين الأخير بعد أسابيع من تهديد ترمب بالاستحواذ على غرينلاند، وهو ما أثار اضطرابات الأسواق خلال يناير.
ففي ذلك الشهر، أعلن صندوق "أكاديميكر بنشن" (AkademikerPension)، وهو صندوق تقاعد دنماركي تٌقدر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
