يشهد العالم موجة غير مسبوقة من انتقال كبار الأثرياء عبر الحدود، في ما يصفه خبراء بأنه أكبر حركة هجرة للثروات الخاصة في التاريخ الحديث. فالعائلات الغنية باتت تعيد رسم خرائط إقامتها وتوزيع أصولها بوتيرة متسارعة، مدفوعةً باضطرابات سياسية وتغيرات مفاجئة في السياسات الاقتصادية حول العالم.
وأفادت شركة "CNBC" نقلاً عن مصادر تعمل مع العملاء ذوي الثروات الفائقة، أن الطلب على خدمات الانتقال الدولي وتخطيط الإقامة والجنسية ارتفع بقوة خلال العام الماضي، مع بحث الأثرياء عن بيئات أكثر أماناً واستقراراً، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".
فيما كشف تقرير صادر عن بنك "UBS" أن 36% من عملائه المليارديرات ال87 قد غادروا بلدانهم بالفعل مرة واحدة على الأقل خلال 2025، بينما يدرس 9% اتخاذ الخطوة ذاتها. النسبة ترتفع إلى 44% بين المليارديرات دون سن 54 عاماً.
وقال البنك: "نحن نعيش بالفعل أكبر موجة هجرة للثروات الخاصة في التاريخ."
بينما تؤكد البيانات الصادرة عن شركة الاستشارات العالمية "Henley Partners" حجم هذا التحول؛ إذ تلقت الشركة استفسارات من 218 جنسية خلال 2025، نتج عنها طلبات من 100 جنسية موزعة على 95 دولة ضمن أكثر من 40 برنامجاً للإقامة والجنسية. كما قفز عدد الطلبات بنسبة 28% على أساس سنوي.
المخاطر السيادية.. مفهوم جديد قيد التشكل
لطالما توجه الأثرياء نحو الدول التي توفر استقراراً سياسياً، وأماناً شخصياً، وضرائب منخفضة، ونوعية حياة عالية. لكن الجديد اليوم، كما يقول الخبراء، هو أن المخاطر السيادية تدار حالياً بالطريقة نفسها التي تدار بها المخاطر المالية.
قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس في "Farro Co"، ديبيش أغاروال: "العائلات أصبحت تدرك أن الأنظمة السياسية يمكن أن تتغير بسرعة، والبيئة التنظيمية قد تتشدد، والتوترات الجيوسياسية قد تتصاعد دون مقدمات."
بمعنى آخر، الإقامة والجنسية باتتا عناصر تدار كجزء من استراتيجية تنويع شبيهة بتوزيع الاستثمارات، بهدف عدم الاعتماد على دولة واحدة إذا تبدلت سياساتها أو مساراتها السياسية.
ويؤكد الخبراء أن هناك عاملين رئيسيين يحددان ملامح الهجرة اليوم، أبرزهما الجغرافيا السياسية وسرعة تطورها. وأوضح الخبراء أن التغييرات السياسية التي كانت تستغرق عقوداً لتحقيقها، باتت تطبق الآن خلال دورة سياسية واحدة.
بعد أن كانت الجغرافيا السياسية والتغييرات السياسية مجرد اعتبار ثانوي، أصبحت الآن في صدارة الاهتمام. وتتأثر قرارات الإقامة بشكل متزايد بتقييمات الحياد، وقوة المؤسسات، وسيادة القانون.
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك المملكة المتحدة، حيث أدى إلغاء نظام ضريبة غير المقيمين في أبريل 2025، بعد أكثر من قرنين، إلى إعادة تقييم شاملة للبلاد بين سكانها الأثرياء.
تشير تقديرات شركة "هينلي وشركاؤه" إلى أن المملكة المتحدة شهدت خسارة صافية بلغت حوالي 16,500 مليونير في عام 2025، بثروة تقدر بنحو 92 مليار دولار، مقارنةً ب 9,500 مليونير في عام 2024.
أما العامل الثاني الذي يدفع هجرة الأثرياء فهو الدفاع. ففي السابق،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
